Abstract:
در رویه تیر و ترانزیت عبور دهنده ،با تسلیم اظهارنامه به گمرک ورودی با تودیع تضمین بند ح ماده 1 ق.ا.گ متعهد می گردد کالا را ظرف مهلتی مناسب که در پروانه عبوری مشخص شده از طریق گمرک خروجی، خارج نمایند، منتها در محموله ترانزیتی تحت شمول کنوانسیون تیر نیازی به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین در گمرک ورودی نیست(دفترچه تیر کفایت می کند ) واز ، زمان ورود به گمرک مبداء، تا گمر ک خروجی،چالشهای در زمینه ، اعلام وصول ،تسویه تضمین،جابه جای کالا،کسری و اضافه ،،تعین تعرفه و اختصاص میزان تضمین، ابزار کنترلی ، وصول تضمین ، استرداد ، ضبط و تسویه تضمین ،ضعف سامانه جامع امور گمرکی ،وجود متولیان متعدد،تعارض قوانین ومقررات... وجود دارند، ، وچالشهایی موجود وحائز اهمیت ایجاب می کند در مقاله حاضر، با روش توصیفی،تحلیلی ،و اسنادی ،به بررسی چالشها حقوقی و شناسایی آسیب های اجتماعی و بیان راهکار مناسب در امر تیر و ترانزیت ، بپردازیم.
Review :In the procedure of their and transit،by submission of the declaration to the customs of entry, the passerby is obliged to exit the goods through the customs of exit within the appropriate period of time specified in the transit license, according to the paragraph ح of Article 1.However, in the case of transit cargos that fall under the Tier Convention, there is no need to submit a declaration and deposit a guarantee at the customs of entry. And from the time of arrival at the customs of origin to the customs of exit or destination, There are a few challenges presented with declaration of receipt, settlement of guarantee, movement of goods, deficit and surplus, tariff determination, and allocation of guarantee, control tools, collection of guarantee, return, confiscation and settlement of guarantee, Weakness of the system of customs, existence of multiple trustees, conflict and and contradiction of the laws and regulations, etc, And the existing challenges require that in this article in a descriptive, analytical, and documentary manner, we examine the legal challenges, identify social harms and introduce an appropriate solution in the matter of transit.
Machine summary:
امقرر ميدارد:((هرگاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي پلمپ شده باشد وکسي عالماًو عامداًآنها را بشکند يا محو نمايد يا عملي مرتکب شودکه در حکم محو يا شکستن پلمپ تلقي شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد )) ٣دکتر رضا گلي ،توضيح و تحليل قانون امور گمرکي و آيين نامه اجرايي آن ،ارديبهشت ١٣٩٩چاپ اول ص ١٢٣ شود دخل و تصرف در محموله صورت نپذيرفته ،نظر قانونگذار بر اين امر استوار است که اين محموله همان محموله است که از گمرک ورودي حرکت کرده وکسري و اضافه و با مغايرت مربوط به کشور مبداءبوده ، و کالا با همان وضعيت در حال خروج مي باشد،منعي جهت جلوگيري از خروج وجود ندارد و اشکالي در امر ترانزيت نيست و اگر شک و ظني که سوءنيت مرتکب يا مرتکبين را برساند موجبات اعلام مراتب به مراجع قضايي را فراهم مي اورد اين نظريه اخير صحيح نيست و بايد بر اين باور بود ، گمرک که در امر ترانزيت ،تخصص و صلاحيت اظهار نظر دارد برخلاف قانون آيين دادرسي است که دعواي ظني واحتمالي را مطرح وگزارش نمايند و احراز سوءنيت و عدم سوءنيت را برعهده مرجع قضايي قراردهد در واقع وقتي که خود سازمان شاکي ،يقين و قطعيت درموضوع ندارد چطوري دادرس در دعواي که موضوع آن ظني و احتمالي است به قطعيت برسد ، لذا بهترين راحل اين است ، که با توجه به تخصصي بودن اين امر نظر به جوانب و قرائن در خصوص سوءنيت ،يا عدم سوءنيت ، گمرک به صراحتاًاعلام نظر نمايند ،تا دادرس 1 بتواند ،وارد ماهيت دعوي شود ٤-چالش در اعلام وصول صوري ترانزيت : تنها معضل رويه تير و ترانزيت در کشور ما فک ماهرانه پلمپ گمرکي نيست با وجود سامانه جامع امور گمرکي انتظار مي رفت ،که با راه اندازي سامانه جامع امور گمرکي ديگر امکان سوء استفاده وجود ندارد لازم به ذکر است ، وقتي کالاي ترانزيتي وارد محدوده گمرک مي شود و کارشناس و ارزياب مراحل ان را انجام مي دهند و کارشناس ترانزيت پس از جمع بندي نظريه ارزياب و درج آن روي سامانه جامع امور گمرکي اقدام کرد متاسفانه گاهاً با تباني و نحو سازمان يافته ٢اقدام به درج کامنت غير واقعي ٣ در سامانه جامع امور گمرکي مي شود و اعلام وصول درج و به گمرک مقصد از طريق سامانه ارسال و قابل روئيت است و پس از وصول اعلام وصول و تاييد آن توسط گمرک مقصد و مبداء نيز شرکت حمل و نقل تضمين خود را مسترد و از طرفي کالا هم جهت مصرف داخلي بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکي ٤ به کشور اعاده مي همان منبع ١ ٢حسب بند س ماده ١ قانون قاچاق کالا وارز مصوب سال ١٣٩٢((قاچاق سازمان يافته ))جرمي است که با برنامه ريزي و هدايت گروهي و تقسيم کار توسط يک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر يا بيشتر که براي ارتکاب جرم قاچاق تشکيل يا پس از تشکيل ، هدف ان براي ارتکاب جرم قاچاق منحرفشده است صورت مي گيرد.