Abstract:
در حقوق ایران همانند بسیاری از کشورهای نفت خیز، امتیاز عملیات بالادستی نفت و گاز در انحصار دولت است. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارکان و آثار مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی در حقوق ایران و فرانسه می باشد. این پژوهش را بر ایده مسئولیت شرکتی بنیان نهاده است. بدین معنا که مسئولیت مدنی را بر خود شخصیت حقوقی شرکت ها بار نموده، نه بر ارکان آنها مانند مدیران شرکت. بر همین اساس است که دیوان عالی فرانسه در رأی اریکا و همچنین سایر دیوان های داوری هنگام صدور رأی علیه شرکت های نفتی دولتی، خود شرکت را محکوم علیه قرار داده اند و خسارت را از شخصیت حقوقی مطالبه کرده اند. محکوم علیه بودن شرکت های نفتی دولتی نتیجه خوانده بودن آنها در دعاوی مسئولیت است که یا علیه دولت متبوع شرکت نفتی اقامه می شود و یا اینکه بطور مستقیم علیه شرکت نفتی دولتی اقامه دعوا می گردد. البته درمواردی که مسئولیت ریسک را شرکت بیمه نفتی بر عهده گرفته، این شرکت به قائم مقامی شرکت نفتی دولتی خوانده دعوای مسئولیت قرار می گیرد.
In Iranian law, as in many oil-rich countries, the privilege of upstream oil and gas operations is monopolized by the government. The purpose of this study is to investigate the elements and effects of civil liability of state oil companies in Iranian and French law. This research is based on the idea of corporate responsibility. This means that civil liability is imposed on the legal personality of companies, not on their pillars such as company managers. It is on this basis that the French Supreme Court, in its judgment of Erica, as well as other arbitral tribunals, in its judgment against state-owned oil companies, condemned the company itself and sought damages from the legal entity. Conviction against state-owned oil companies is the result of their being sued in liability lawsuits, which are either filed against the government of the state-owned oil company or directly against the state-owned oil company. Of course, in cases where the oil insurance company assumes responsibility for the risk, the company is sued by the deputy director of the state oil company.
Machine summary:
٣-٤آثار مسئوليت مدني شرکت هاي نفتي دولتي ٣-٤-١دعواي مسئوليت مدني اقامه دعوا پس از وقوع حادثه زيانبار و ورود خسارت اگر دو طرف نتوانند درباره چگونگي جبران خسارت و ميزان آن به توافق رسند، زيان ديده ناچار است براي الزام مسئول در دادگاه طرح دعوي کند و ارکان مسئوليت مدني( تقصير، ورود ضرر، رابطه عليت ميان تقصير با فعل خوانده و ضرر) را اثبات کند(کاتوزيان ، ١٣٩٠: ٢٥).
در دعواي مسئوليت مدني شرکت هاي نفتي دولتي مهمترين و اصلي ترين سؤالي که در هنگام حل و فصل اختلافات نفتي بين المللي از طريق دادگاه مطرح مي شود اينست که کدام دادگاه در سطح جهاني براي رسيدگي به پرونده صالح است ؟ در اينجا قصد داريم به اين سؤال پاسخ دهيم .
در يکي از آراء وحدت رويه ديوان عدالت نيز که خواهان عليه شرکت نساجي مازندران اقامه دعوا کرده بود ، به دليل غير دولتي بودن شرکت مزبور ديوان عدالت اداري اين دعوا را رد مي کند و در رأي صادره مقرر مي دارد: « مطابق اصل ١٧٣ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ١١ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٦٠/١١/٤ ديوان مرجع اختصاصي رسيدگي به شکايات و تظلمات مردم عليه واحدهاي دولتي و مأمورين آنها در قلمرو اختلافات ناشي از انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني مربوط است که چون برابر محتويات پرونده شرکت نساجي مازندران واجد اوصاف شرکت دولتي به کيفيت مورد نظر مقنن نمي باشد، شکايت به طرفيت آن شرکت قابل رسيدگي و استماع در ديوان نيست .