Abstract:
پیچیدگی احراز بزهکاری مجرم و کسی که در نهایت بایستی پاسخگو در قبال رفتار خویش باشد در فرضی که چندین شخص موثر در نتیجه مجرمانه بوده اند، حاکم می باشد. اشاره قانون گذار به موضوع تاثیر رفتار از یک سو و دلالت نظریات متعدد حقوقدانان بر نقش تاثیر رفتار در ثبوت ضمان از سوی دیگر این ذهنیّت را ایجاد کرده است که ضمان صرفاً دایر بر مدار تاثیر است، در حالی که بر خلاف این باور حسب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنای ضمان استناد جنایت به رفتار موثر توام با تقصیر می باشد. این تحقیق به روش کتابخانه ای و اسنادی است که در آن برای رسیدن به اهداف و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به کتب مدخل و همچنین پرونده های کیفری مرتبط با بحث ضمان تسبیب و با استخراج رویه حاکم بر فرایند قضائی مسئله به پردازش داده های حاصله اقدام شده است. بررسی های به عمل آمده در راستای شناخت جایگاه تاثیر رفتار برای تحمیل مسئولیت کیفری ازباب تسبیب نشان داد با تغییری که در مفهوم رابطه سببیّت از سوی مقنن ایجاد شده است و دامنه آن از این حیث که در بردارنده عناصر مادی و روانی جرم می باشدگسترانیده شده است، برخلاف تصور موجود که ضمان تابع محض تاثیر می باشد این تلقی تعدیل شده است. با توجه به اینکه تاثیر رفتار عوامل دخیل در جنایت برای ضامن دانستن عامل آن رفتار لازم و ضروری می باشد اما پژوهش حاضر نشان خواهد داد صرف تاثیر رفتار برای تحمیل مسئولیت کیفری کافی نمی باشد.
The specific complexity of criminal cases for convicting a criminal and who ultimately must be held accountable for their behavior is assumed to have been influenced by several individuals as a result of the crime. Attention legislator on the effect of behavior in one hand and numerous theories of jurists on the role of effect of behavior on approving the responsibility on the other hand, have developed the notion that responsibility is in effect, while contrary to the belief in Islamic Penal Code 1392, the basis of a conviction for effective behavior in responsibility is conduct with fault. This research is a library and documentary method in which process to achieve the purposes and information required by reference to the entry books as well as criminal cases related to the matter the responsibility of causality and by extracting the procedure governing the judicial process has been taken. Investigations to understand the impact of behavior on imposing criminal responsibility on causality have shown that in the criminal regulations a change in the concept causality relationship has been made by the legislator and that its scope includes the material and psychological elements of the crime. Contrary to the notion that responsibility is a mere function of impact, this notion has been moderated. Since the effect of the behavior of the factors involved in the crime is necessary to understand the cause of the behavior, the present study will show that mere behavioral influence is not sufficient to impose criminal responsibility.
Machine summary:
لذا به نظر ميرسد با جمع دو ماده مذکور ميتوان گفت ماهّيت تقصير چيزي مجزا از صرف رابطه استناد بين نتيجه و رفتار عامل يا عوامل موثر در جنايت است و از طرفي در کنار استناد اوليه دلالت بر وجود رابطه سببّيت در مفهومي که فوقاً بيان شد ميباشد و در اين مفهوم رابطه سببّيت عبارت خواهد بود از«استناد جنايت به رفتار يا رفتارهاي موثر توام با تقصير» که برآيند و حاصل اجتماع دو ماده ٤٩٢ و ٥٢٩ قانون مجازات اسلامي بوده و به عنوان مقتضاي ثبوت مسئوليت کيفري مطرح ميباشد (٥).
هر چند قانونگذار در ماده ٥٢٦ قانون مجازات اسلامي از تاثير رفتار سخن رانده و با توجه به متن ماده تکليف به بررسي تاثير رفتار در فرض اجتماع سبب و مباشر ايجاد شده است اما ميتوان با يک نتيجه گيري از اين نکته که اثربخشي رفتار عوامل دخيل در جنايت در مسير مادي عوامل براي مسئول دانستن آن عامل لازم ميباشد، تاثير رفتار را در تمامي فروض دخالت عوامل از اجتماع اسباب طولي و عرضي گرفته تا اجتماع سبب و مباشر مطرح ساخت و اثر رفتار را به شکل قاعده مند توصيف کرد و احراز رابطه استناد (موضوع ماده ٤٩٢) را منوط به تاثيرگذاري رفتار کرد و استناد را ناشي از تاثير رفتار دانست .