Abstract:
مسولیت مدنی نهادهای عمومی غیردولتی همواره از موضوعات محل بحث و نظر بوده است.در این میان شورای اسلامی شهر به عنوان یکی از عناصر مهم سیستم مدیریت شهری و به عنوان نهاد سیاستگذار و تصمیم گیر در سطح محلی مطرح است که تصمیمات آن می تواندخسارت هایی برای اشخاص دیگربه دنبال داشته باشد.سوال اساسی که در این زمینه مطرح می شود این است که مبانی مسئولیت مدنی شورای شهرچیست و شیوه های جبران خسارت اشخاص به چه صورت است؟مقاله حاضر توصیفی تحیلی بوده وبا استفاده از روش کتابخانهای به بررسی سوال مورداشاره پرداخته است. نتایج بیانگراین امراست که مسئولیت مدنی شورای شهرمستنط ازقانون مسئولیت مدنی پذیرفته شده و شورا هم بر اساس تصمیمات جمعی به عنوان یک شخصیت حقوقی و اعضاء شورا نیز بر حسب وظایف فردی دارای مسئولیت مدنی است و اگر چه شورای شهر نقش اجرائی ندارد لکن در نتیجه اجرای مصوبات شورای شهر و یا ترک فعل به صورت عدم اقدام در راستای وظایف تعریف شده،به اشخاص دیگر خسارت وارد شود،از باب تقصیر یا ترک فعل مسئولیت دارد.مطالعه مسئولیت مدنی اعضای شوراهای شهر و روستا و شهرداران در نظام حقوقی ایران مبین آن است که،علیرغم پیشبینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب، که مسئولیت دولت را منطبق با تئوریهای تقصیر یا خطر پذیرفته است؛در بسیاری از موارد مواجه با اشکال یا خلاء قانونی است.اقتضای عدالت که بر جبران خسارت زیاندیده حکم میکند،تحقق و تثبیت مسئولیت مدنی نوعی و بدون«تقصیر»را که مشابهت با نظریات«خطر»یا«تضمین حق» در حقوق خارجی دارد،به عنوان یک اصل و قاعده اجتناب ناپذیر میسازد.
whose decisions can lead to damages for other people. The main question that arises in this regard is what are the basics of civil liability of the city council and what are the methods of compensating individuals? The present article is a descriptive-analytical study and examines the question using the library method. The results indicate that the civil liability of the city council has been accepted under the Civil Liability Law and the council also has civil liability based on collective decisions as a legal entity and council members have individual responsibilities according to their duties. As a result of implementing the resolutions of the city council or leaving the act in the form of not acting in accordance with the defined duties, damaging other persons, is responsible for the fault or omission of the act. The study of civil liability of members of town and village councils and mayors in the Iranian legal system shows that, despite the provision of certain situations in the adopted laws, which has accepted the responsibility of the government in accordance with theories of fault or danger; In many cases there is a legal problem or vacuum. The necessity of justice, which dictates the compensation of damages, makes the realization and consolidation of civil liability of a kind and without "fault" that is similar to the theories of "danger" or "guarantee of rights" in foreign law as an inevitable principle and rule.
Machine summary:
سوال اساسي که در اين زمينه مطرح مي شود اين است که مباني مسئوليت مدني شوراي شهر چيست و شيوه هاي جبران خسارت اشخاص به چه صورت است ؟ مقاله حاضر توصيفي تحيلي بوده و با استفاده از روش کتابخانه اي به بررسي سوال مورد اشاره پرداخته است .
نتايج بيانگر اين امر است که مسئوليت مدني شوراي شهر مستنط از قانون مسئوليت مدني پذيرفته شده و شورا هم بر اساس تصميمات جمعي به عنوان يک شخصيت حقوقي و اعضاء شورا نيز بر حسب وظايف فردي داراي مسئوليت مدني است و اگر چه شوراي شهر نقش اجرائي ندارد لکن در نتيجه اجراي مصوبات شوراي شهر و يا ترک فعل به صورت عدم اقدام در راستاي وظايف تعريف شده ، به اشخاص ديگر خسارت وارد شود، از باب تقصير يا ترک فعل مسئوليت دارد.
انتخاب شهردار براي مدت چهار سال ، بررسي و شناخت کمبودها، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي کاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذي ربط ، نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي که اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد و همکاري با مسئولين اجرائي و نهادها و سازمانهاي مملکتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان صرفا چند مورد از وظايف شوراي اسلامي شهر است .