Abstract:
از آنجا که برخی تحقیقات میدانی، ارضای نیاز ذاتی فرد به تایید اجتماعی را مهمترین علت بدحجابی شناختهاند، فلذا نیاز به اتخاذ تدبیری تقنینی و کیفری، متلائم با این کنش روان شناختی ضرورت می یابد. هنر قانون گذار آن است که بدحجابی را تقلیل دهد، بدون آنکه میان مردم و نظام اسلامی شکافی ایجاد گردد. این پژوهش نشان می دهد که از مصادیق این تدبیر، اجرای عملی واجب فراموش شده ی نهیازمنکر از طریق اولا الزام تقنینی جامعه بازاری و اداری به نهی از منکر عملی (تقاضا از شخص بدحجاب به ترک مغازه یا محل فعالیت خود اعم از تجاری و اداری و اعم از خصوصی و دولتی )است . ثانیا مجازات بدون اغماض خاطیان این الزام قانونی، از منظر پیشگیری ثانویه در راستای هرچه بهتر اجرا شدن این مقرره قویا موثر خواهد بود. ثالثا نوع مجازات پیشنهادی این پژوهش، جزای نقدی است. رابعا در این مقاله پیشنهاد می شود که بخش اعظم جزای نقدی فوق الاشعار، به حمایت از گزارش گران اجتماعی وقوع مستند تخلف با مدرک موثق ، اختصاص یابد تا در خدمت این ضرورت اجتماعی قرار گیرد.خامسا الزام قانونی کسبه وسایر واحدهای اداری و دولتی به نصب دوربین مداربسته دولتی(یارانه ای)موانع اثباتی در دادگاه را به سهولت مرتفع خواهد کرد .این پژوهش با روش بنیادی و از نوع نظری بوده و از حیث ماهیت نیز روش، توصیفی از نوع تحلیلی می باشد.
Since some field research has considered the satisfaction of the individual's inherent need for social approval as the most important cause of bad hijab, therefore, the need to adopt legislative and criminal measures against this psychological action is necessary. The art of the legislator is to reduce the lack of hijab, without creating a rift between the people and the Islamic system. This study shows that one of the examples of this measure is the practical implementation of the forgotten prohibition of denial through, first, the legislative obligation of the market and administrative community to prohibit practical denial (requesting the unveiled person to leave his shop or place of business, both commercial and administrative, and Both private and public). Secondly, punishment without violating the violators of this legal obligation will be strongly effective from the perspective of secondary prevention in order to better implement this regulation. Third, the type of punishment proposed in this study is a fine. Fourthly, in this article, it is suggested that most of the above-mentioned fines be allocated to support social reporters for documenting the occurrence of documented violations with credible evidence, in order to serve this social necessity. The government (subsidized) CCTV camera will easily remove the positive barriers in the court.
Machine summary:
بررسي لزوم اصلاح سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران جهت رعايت فرهنگ حجاب شرعي حميد رضا عباسپور مبارکه ١ قدرت لله خسرو شاهي ٢ تاريخ دريافت : محمد حسين پورياني ٣ 1401/4/10 چکيده تاريخ پذيرش : اين پژوهش مي کوشد نشان دهد تغيير جهت مخاطب ٧/د٦ر/١ق٠ا٤ن١ون گذاري کيفري از عامه ي جامعه به خواص معين ، در پيشگيري از اين جرم قويا موثر خواهد بود.
به نظر ميرسد مطابق قواعد حاکم بر جرم شناسي سياست جنايي تقنيني ايران بايد در امر قانون گذاري الگويي را مدنظر خود قرار دهد که ضمن حذف عيوب قوانين موجود که بعضٓ منجر به جبهه گيري بدحجابان عليه حکومت و منتج به اضمحلال مشروعيت آن نزد مردم شده است ، از طريق جوشش مردمي، با رويکرد مديريت حکومتي و در عين حال با اجرايي غير حکومتي (که تاکنون هيچ پژوهشگري اثباتا و نفيК در اين خصوص حتي به طور جزئي اظهار نظر نکرده است .
در اين مقاله پس از بيان پيشينه ي تحقيق ، ابتدا به بيان ادله جواز دخالت حکومت در عرصه حجاب از حيث حقوقي- سياسي، جامعه شناسي، فرهنگي و اسلامي، انساني پرداخته ايم و سپس قوانين فعلي در مواجهه با عدم رعايت حجاب شرعي مرور نموده ايم و در ادامه با بهره گيري از نظريات جامعه شناسي و جرم شناسي به نقد آن پرداخته ايم و در نهايت نيز راهکار کاربردي نويني که برگرفته از اصول شناخته شده جرم شناسي است ارائه و پيشنهاد کرده ايم .