Abstract:
یکی از موضوعات مهم در دادرسی ادارهی دلیل توسط دادرس در روند دادرسی است. اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهمترین شاخصه هـای سـنجش توسـعه اجتماعی و قضایی هر جامعه محسوب می شود. در این راستا این سوال که، آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بینیاز از دلیل بداند یا نیازمند دلایلی است که طرفین در دادرسی ارائه داده اند، از قدیم الایام در نظام حقوقی ما بیان شده است، پس ضرورت دارد برای درک درست از علم و یقین دادرس به علم ناشی از ادله پرداخته شود. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است یافتهها حاکی از آن است که هر چند فقیهان ما مایل به این نظر شدهاند که قاضی میتواند و باید به علم خود عمل کند و حتی گروهی در این زمینه ادعای اجماع کردهاند، بحث نظری برای یافتن پاسخ درست پایان نیافته و نگرانی از قرار گرفتن دادرس در مظان اتهام و امکان استفاده نامناسب و غیر موجه وی از قدرت در نظریههای منطقی و تحلیلهایی که از آیات و اخبار شده است موج میزند.
One of the important issues in litigation is the administration of evidence by the judge in the proceedings. The administration of justice is the ultimate goal of any trial, and a fair trial is one of the most important criteria for measuring the social and judicial development of any society. In this regard, the question of whether the judge can consider himself unnecessary in the trial or need the reasons presented by the parties in the trial has long been stated in our legal system, so it is necessary to understand the Knowledge and certainty of the judge to deal with the knowledge arising from the evidence. In this research, which has been done by descriptive-analytical method, the findings indicate that although our jurists are inclined to believe that the judge can and should act according to his knowledge, even a group in this field claims consensus. Theoretical debate to find the right answer is not over, and there is concern about the judge's suspicion of the charge and the possibility of his inappropriate and unjustified use of power in logical theories and analyzes of verses and news.
Machine summary:
به نظ ر مي رسد اين انتقاد وارد نيست ؛ چرا که اولا اجماع مذکور بر فرض سبق تحقيق ، مدرکي بوده و معتبر نيست و در ثاني استناد به قضيه فدک، بر اين مبنا قرار دارد که علم قاضي از ساير ادله برتر است و براي رد سخن ابن جنيد بايد اين پايه عقلي استوار شودکه تحقيق خلاف آن است ٤) دلايل عقلي: ط رفداران حجيت علم قاضي، علاوه بر دلايل نقلي بر صحت ادعاي خود به دلايل عقلي، خواه مستقلات يا مستلزمات نيز متوسل شده اندکه ذيلا به چند مورد اشاره ميشود: حجيت ذاتي علم و سکون نفس : در علم اصول فقه ، قط ع را بدون ترديد حجت مي دانند و هر گاه قط عي براي شخص حاصل شود بايد وفق آن عمل کند و حجيت قط ع عقلي است و چيزي نياز به اعتبار و تاييد دارد که عقل بر آن حاکم نباشد، لذا اگر قاضي حق ترتيب اثر دادن به علم خود را نداشته باشد، در اين صورت لازم مي آيد، علم قاضي برايش حجت نباشد و سلب حجيت از اين قط ع به منزله سلب شوري از نمک بوده که امکان عملي و عقلي ندارد (جعفري لنگرودي، 1389: ٦٤) و همچنين مغاير با سکون نفس دادرس است .