Abstract:
در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد سیاست کیفری عدالت محور و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا یا دشمن محور در حالیکه در سیاست کیفری عدالت محور اصل بر محدود بودن مسئولیت افراد و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است می توان گفت سیاست کیفری امنیت گرا در چند دهه اخیر با مداخله هر چه بیشتر دولت ها در زندگی خصوصی افراد و همچنین توسعه یافتن مسئولیت فردی شکلل گرفته است غایت ظاهری این سیاست کیفری حاکمیت امنیت به بهای از بین رفتن و محدود شدن حقوق بشر است ولی در سایه آن هیچ احساس امنیتی ملموس نمی باشد به عبارت دیگر با وجود امنیت در جوامع هیچ احساس امنیتی حس نمی شود که اساسا ماهیت سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ درباره ی تعریف و مفهوم تعدد جرم در مباحث گذشته به تفصیل سخن گفتیم ، همان طور که در آغاز مبحث اشاره نمودیم، قواعد و اصول کلی حاکم بر تعدد جرم در بدو امر در قانون مجازات اسلامی و به لحاظ عام بودن آن بیان شده است و طبیعی استاین پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانه ای صورت گرفته است.
There are two types of policies in criminal lawJustice-oriented criminal policy and other security-oriented or enemy-oriented criminal policy, while in justice-oriented criminal policy, the principle is to limit the responsibility of individuals and not to interfere in individuals' private lives. Most governments are shaped by the privacy of individuals as well as the development of individual responsibility. There is no sense of security in the communities, what is the nature of the criminal policy of the Islamic Republic of Iran? We have talked in detail about the definition and concept of multiple crime in the previous topics. Stein's research was descriptive-analytical using library data. frameworks of criminal law are defined and explained by criminal policy, the type The criminal policy model can have a significant impact on a country's criminal law, and if it is not an exaggeration, it should be said that criminal law is born of the criminal policy model and it goes without saying that criminal policy makers can not value values, ideological principles and theoretical foundations. And the ideology of the political system to remain indifferent and disobedient.
Machine summary:
به عنوان مثال ماده ( ٣٦ ) قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح يکي از مصاديق تعدد مادي جرم مي باشد ، در اين ماده مقرر شده « هر نظامي که بدون امر يا مجوز قانوني ، فرماندهي قسمتي را به عهده بگيرد و يا برخلاف امر قانون ، فرماندهي قسمتي را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محکوم و چنانچه مرتکب جرم ديگري گردد به مجازات آن جرم نيز محکوم خواهد شد.
» قانون گذار با تصريح به اينکه چنانچه نظامي در حين تيراندازي باعث قتل و يا جرح شود ، مي بايست علاوه بر مجازات در خصوص عمل تيراندازي بر خلاف قانون که سه ماه تا يک سال حبس مي باشد ، به قصاص يا ديه نيز محکوم گردد، از يک سو بر خلاف افراد عادي و با توجه به موقعيت خاص فرد نظامي ، اقدام به جرم انگاري براي عمل غير قانوني وي که همان تيراندازي بر خلاف دستور و جداي از ضوابط امر مي باشد ، نموده و از سوي ديگر با لحاظ قاعده ي تعدد جرم چنانچه سبب قتل و يا جرح شود نيز مجازات هاي قصاص يا ديه را بر حسب مورد براي او در نظر گرفته است .
» اگر چه اين تبصره به ظاهر روشن و بدون ابهام است ، اما عملا مي تواند اشکالاتي را ايجاد کند به عنوان مثال در موردي که محکوم دوران محکوميت خود را سپري کرده باشد و بعد از آن معلوم شود که هنگام صدور حکم ، محکوميت و يا محکوميت هاي قبلي ديگري نيز داشته است که مؤثر در تکرار جرم بوده ، تکليف چيست ؟ در اين خصوص قانون ساکت است .