Abstract:
وقوع انقلاب اسلامی و مرجعیت فقه در عرصههای سیاسی و اجتماعی، به پدیداری مسایل و چالشهای جدید فقهی انجامید که یکی از آنها نحوه تنظیم روابط افراد با دولت است. در دانش غربی، این مسیله در قالبهای گوناگونی ازجمله قرارداد اجتماعی مطرح گردیده بود. ازآنجاکه قدرت سیاسی به نحوه تنظیم روابط افراد با دولت مربوط میشود؛ پرسش اصلی آن است که از دیدگاه فقهی، قدرت در حکومت اسلامی چه ماهیتی دارد؟ درواقع پرسش آن است که رابطه دولتمردان با شهروندان تحت چه عنوان فقهی قرار میگیرد، تا درنتیجه ضوابط و هنجارهای آن نیز معلوم گردد. این مقاله با روش توصیف و تحلیل تلاش میکند تا به این پرسش پاسخ دهد و بدین منظور به تحلیل محتوای کلام فقیهان و ریشهیابی ادله آشکار و پنهان بهکاررفته در آن و توسعه دادن آن میپردازد. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که از دیدگاه فقهی، رابطه افراد با دولت در قالب عقد شرعی امانت (ودیعه) قرار میگیرد. اندک فقهای معاصر بهصورتی گذرا به امانی بودن قدرت در حکومت اسلامی اشاره کردهاند؛ اما در این مقاله ادله و پیامدهای این مدعا بررسی میگردد. ازجمله پیامدهای امانیبودن قدرت، لزوم احراز امانتداری کارگزاران، نظارت بر آنان و لزوم ضمان در صورت ارتکاب تخلف از سوی آنان است.
Machine summary:
بنابراين امانتدار دو صورت دارد: گاه خداوند بدون واسطه، قدرت را به حاکم شرعي ميسپارد؛ مانند آنجاکه دستور ميدهد امانت را به صاحبان آن بازگردانيد (نساء: 58) و مطابق با روايات، منظور از صاحبان امانت، امام و اوليالامر است (طبرسي، ۱۳۷۲، ج 3، ص 98)؛ و گاه قدرت با واسطه به کارگزاران حکومتي سپرده ميشود؛ مانند آنجاکه امام و اوليالامر جانشين خاص يا عام براي خود نصب ميکند (مصباح يزدي، ۱۳۹۱ب، ج 3، ص 190).
مالکيت خداوند نسبت به قدرت سياسي، از ادلهاي نظير «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ» (انعام: 57؛ يوسف: 40و67)، «لَهُ الْحُكْمُ» (انعام: 62؛ قصص: 70و88)، «مَالِكَ الْمُلْكِ» (آلعمران: 26)، «إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ» (آلعمران: 154)، «لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ» (اعراف: 54)، «إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ» (هود: 123)، «للَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً» (رعد: 31)، «فَالْحُكْمُ لِلَّه» (غافر: 12)، «وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه» (رعد: 41) استنباط ميشود و همچنين حکم عقل نيز آن را تأييد ميکند؛ چراکه با توجه به خالقيت و مالکيت الهي، عقل فقط حکم خداوند را نسبت به مخلوقاتش نافذ ميداند و تنها اوست که استحقاق ذاتي براي سلطنت بر تمامي خلايق دارد؛ ازاينرو، سلطنت ديگري بر انسان به جعل الهي نياز دارد و اصل عدم نفوذ حکم انسان بر انسان ديگر است (موسوي خميني، ۱۴۲۶ق، ص 18).
در اين سه فراز، ارکان سهگانه امانت ترسيم شده است؛ مودِع يا حاکم اسلامي، مستودع يا کارگزار حکومت اسلامي و وديعه که اموال نزد کارگزاران است.