Abstract:
بایستگی پاسداری از قواعد و آیین صلاحیت دادگاهها خواه ذاتی یا محلی، نشان از ارزشمندی و ارجمندی آن دارد. افزون بر شناسایی صلاحیت از سوی دادگاه، ایراد به صلاحیت محلی دادگاه، یکی از حقوق آیینی خواندة دعواست. اگر چه قانونگذار بازة زمانی ایراد به صلاحیت دادگاه را در مرحلة دادرسی نخستین بیان کرده است ولی روشن نیست که آیا چنین حقی در هنگام و مرحلة واخواهی، همچنان برای خواندة دعوا که برای نخستین بار به دفاع از خود میپردازد، برقرار و پایدار است یا خیر. خواندن تصمیم دیوان عالی کشور که برای رفع اختلاف در صلاحیت محلی دادگاههای تالی در مرحله واخواهی صادر شده، به درستی بر مناط صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست تکیه دارد ولی افزون بر نگاهداشت این قاعده، شایسته است که در موارد استثنایی، از سوء استفاده خواهان از قاعده مزبور نیز جلوگیری شود.
Transfer of claim means that the right to initiate a case and continue legal proceedings is transferred from one person to another and the transferee succeeds the transferor.The procedural laws do not have a ruling on voluntary transfer and this has led to different interpretations: some courts do not accept voluntary transfer of claim and as a result, after the transfer of the "subject of a claim" in the course of the proceedings, they dismiss the case. Some other courts accept transfer of claim and consider the transferee as a party to a claim. According to Article 105 of the Code of Civil Procedure regarding automatic transfer of a claim, Article 84 (6) of the same law, Article 42 and its Note of the Registration Act, Article 26 (1) of the Establishment of Public and Revolutionary Courts Act and other scattered legal articles, the principle of being the beneficiary to the case, validity of res judicata, the fact that secondary matter follows the principle, the rule that every owner has complete authority in the use of his property, legal doctrine and judgment rendered by high courts, it seems that voluntary transfer of claim is as accepted as automatic transfer of claim in the Iranian legal system. Acceptance of transfer of claim prevents the excessive length of proceedings and the doubling of litigation costs to the litigants.
Machine summary:
م که گوياي مناط صلاحيت در تاريخ تقديم دادخواست است و پايندگي آن را تا پايان دادرسي و صدور راي ، به دنبال دارد، آيا پس از صدور حکم غيابي از دادگاه نخستين و درخواست واخواهي توسط دادباختۀ غايب (خوانده ) از حکم واخواسته و سپس ايراد واخواه به صلاحيت محلي دادگاه ، مي توان به عقب برگشت و با فسخ حکم غيابي به جهت عدم صلاحيت محلي ، به شايستگي مرجعي ديگر، قرار صادر کرد؟ آيا دادگاه نخستين از چنين حقي برخوردار است که پس از تشخيص صلاحيت ذاتي و محلي خود براي رسيدگي به دعوا، پا پس بگذارد و باب اختلاف در صلاحيت محلي را بگشايد؟ کاوش نويسنده اين نوشته ، در بارة ارزيابي اختلاف در صلاحيت محلي دو دادگاه عمومي در مرحله رسيدگي به واخواهي و همچنين تصميم ديوان عالي کشور براي رفع اين اختلاف است .
برجسته ترين پرسش در اين باره ، چنان که در مقدمه نيز آورديم آن است که آيا دادگاه صادر کنندة حکم غيابي مي تواند در وضعيتي که صلاحيت محلي خود را پذيرفته و پس از رسيدگي به دعوا، حکم نيز صادر کرده است ، در مرحله رسيدگي به واخواهي محکومعليه و ايراد وي به صلاحيت محلي دادگاه ، حکم غيابي خود را فسخ کند و قرار عدم صلاحيت خويش را به شايستگي دادگاهي در شهرستان ديگري صادر کند؟ ديوان عالي کشور با اين استدلال که چون برابر ماده ٢٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است و دادگاه حقوقي صادرکننده حکم غيابي (م .