Abstract:
در عرف فقها غالبا رشوه در مورد قضاوت و حکم قاضی جریان دارد و اگر هم این کلمه بهطور مطلق بهکار برود آن را منصرف به مورد حکم قاضی میدانند که در این صورت رشوهگیرنده حاکم یا قاضی خواهد بود. از طرف دیگر امروزه رشوه در نظام اداری جریان دارد. حال سوال این است که آیا رشوه علاوه بر مورد قضاوت، شامل موارد غیر حکم نیز میشود؟
آنچه در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار میگیرد اولا محدودهی دلالت رشوه در تمام موارد اعم از قضاوت و غیر آن از منظر فقه شیعه است، ثانیا تبیین صور و مصادیق مختلف رشوه در ادارات است که ممکن است در اشکال متعدد از جمله وجه نقد، بیع محاباتی، هدیه، جعل و اجرت، قول و فعل تحقق پیدا کند.
Machine summary:
"سید محمد کاظم یزدی میگوید: «رشوه اختصاص به آنچه که به قاضی داده میشود ندارد بلکه در غیر مورد قضاوت نیز جریان دارد و این نوع رشوه حرام است.
فاضل مقداد در توضیح این مطلب که چرا در این آیهی شریفه «سحت» به معنای رشوه آمده است، میگوید: برای اینکه کارهای زشت و ناپسند فراوانی در رشوه وجود دارد و هر رشوهای که به قصد ابطال حق انجام میشود مستلزم چندین کار ناپسند است از جمله کذب به خداوند و پیامبرش (ص)، شهادت به دروغ، گرفتن مال از دست مستحق و دادن آن به غیر مستحق، شنیدن شهادت دروغ، خیانت به خدا و رسول خدا، بیمروتی و مخالفت با حسن ظن کسانی که بر ایشان حکم میشود.
در روایات دستهی دوم رشوهخورندگان اختصاص به قضات ندارند بلکه عمومیت داشته و شامل آنها و دیگران نیز میشود و اطلاق این روایات نیز بر آن دلالت میکند؛ چنانکه شیخ طوسی در مبسوط در تعمیم رشوه بر غیر مورد قضاوت به روایت نبوی که فرموده: «لعن الله الراشی و المرتشی فی الحکم» استدلال کرده است.
البته توجه به این مطلب خالی از فایده نیست که گاه به کسی که مسؤول یا کارمند حکومتی نیست از این جهت که تلاش میکند تا حاجت مشروع و مباح مردم برآورده شود، چیزی به عنوان هدیه میدهند، به نظر شیخ انصاری این نوع هدیه مانعی ندارد (المکاسب، ج1، ص88) و دلیل بر آن، روایت محمد بن مسلم از امام صادق (ع) است مبنی بر اینکه شخصی به دیگری مبلغی میپردازد تا او محلی را که در آن سکونت کرده تخلیه کند و وی در آنجا منزل گزیند."