Abstract:
یکی از مسائلی که به موازات رشد دنیای مجازی الکترونیک مورد ابتلای کاربران اینترنت واقع میشود «اتلاف اینترنتی» است. آیا ماهیت اتلاف اینترنتی همان اتلاف غیر الکترونیکی است؟ آیا اتلاف اینترنتی بالمباشره است یا بالتسبیب؟در فرض اجتماع سبب و مباشر در اتلاف اینترنتی چه باید کرد؟و بالاخره معیار مثلی و قیمی در اتلاف اینترنتی چیست؟ خلاصهی پژوهش در این مقاله بحث و بررسی پیرامون ماهیت اتلاف اینترنتی همراه با مطالعهی موردپژوهانه و کاربردی اتلاف در اینترنت در مصادیق متعدد آن است. اتلاف اینترنتی عبارت است از اینکه کاربری با استفاده از ابزار رایانهای ـ الکترونیکی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به دیگری خسارت مالی، نفسی و حق مالی به نحو حقیقی یا حکمی وارد سازد. شرایط اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب اینترنتی همانند اتلاف غیر الکترونیکی بوده و در ضمان مباشر یا سبب قواعد حاکم بر اجتماع سبب و مباشر جاری است. در اتلاف اینترنتی در صورتیکه متلف دارای افرادی در خارج باشد که در نوع و صفت مثل یکدیگر هستند، مثلی وگرنه قیمی است.
Machine summary:
"لازم به ذکر است که فرض مزبور مثال برای موردی است که مباشر فاقد اهلیت قصد و اراده باشد اما باید توجه داشت که قویتر بودن سبب نسبت به مباشر همیشه به دلیل فقدان شعور در مباشر نیست بلکه گاه عرفا سبب قویتر از مباشر است هر چند که مباشر دارای شعور و اختیار نیز باشد؛ مانند این که شخص «الف» آدرس سایتی را به شخص «ب» تحت این عنوان که سایت خود است، بدهد و شخص «الف» به گمان اینکه سایت مزبور متعلق به شخص «الف» است، در آن نفوذ کرده و از فایل متنی، صوتی یا تصویری مطلبی را cut کند، در این صورت هر چندکه شخص «ب» مباشر با شعور و دارای اختیار محسوب میشود ولی عرفا سبب(یعنی شخص الف) قویتر از او بوده و ضامن است.
(جواهر الکلام/37/57 (به نقل از علامه حلی) و بجنوردی، القواعد الفقهیه/1/9-228) 1 در فضای اینترنت و رایانه نیز همین طور است؛ مثلا هکری آزمایشگاه بیمارستانی را هک کند و متصدی از طریق شبکه، آزمایش را تحویل پزشک دهد و پزشک دارویی را بر اساس نتیجهی آزمایش بهدست آمده تجویز کند و به پرستار دستور دهد که به مریض بخوراند و در نهایت موجب تلف او شود، در این فرض هکر سبب اول، متصدی آزمایشگاه سبب دوم و پزشک سبب سوم میباشد که همگی با هم و در طول هم هستند و پرستار مباشر جاهل و مغرور میباشد؛ هر چند که در بدو امر پرستار مسؤول است ولی به دلیل قاعدهی غرور وی حق مراجعه به سبب یا اسباب را که تلف به او مستند است، دارد زیرا در صورت جهل مباشر اسناد تلف به فاعل سبب عرفا درست بوده و عادتا تلف از سبب قابل انفکاک نیست."