Abstract:
(IBنفت در اقصتاد جهانی طی یکصد سال اخیر همواره از نقش فزایندهای برخوردار بوده است به گونهای که در کشورهای پیشرفته صنعتی،به عنوان یکی از مهمترین حاملهای انرژی،مبنای توسعه صنعتی قرار گرفته و به همین ترتیب در اقتصاد سایر کشورها نیز،به نسبت سهمی که در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نموده،نقش داشته است.بررسی نقش نفت در ایران،نشان میدهد که این ماده شیمیایی طی یکصد سال اخیر،علاوه بر اینکه توانسته است یک عامل کلیدی در حوزه اقتصاد کشور باشد،در حوزههای سیاسی و اجتماعی نیز نقش تأثیرگذاری را ایفا نموده است.نقش نفت حتی در تحولات سیاسی-اجتماعی دهه 1350 و پیروزی انقلاب اسلامی،نیز غیر قابل اغماض به نظر میرسد. به هرجهت،اکنون که در راستای اصل 44 قانون اساسی،موضوع«تولید ثروت ملی و عدالت اجتماعی»از طریق سیاست کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است،این سئوال پیش میآید که آیا صنعت نفت در تولید ثروت ملی و عدالت اجتماعی نقشی داشته؟و اگر چنین است چگونه نقش خود را ایفا کرده است؟ مقاله حاضر تلاش خواهد نمود تا ضمن بررسی سابقه تاریخی تأثیر نقش نفت در مسایل اقتصادی ایران طی یکصد سال اخیر،چگونگی نقشآفرینی آن در تولید ثروت ملی با رویکرد عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد و سرانجام با ارائه این نظریه که اجرای دقیق سیاستهای کلی اصل 44 به فراهم نمودن زمینههای مشارکت مردم در صنعت نفت کمک خواهد کرد و صحنه جدیدی را برای ایفای نقش نفت در عرصههای اقتصادی-اجتماعی ایران اسلامی فراهم خواهد کرد.به بحث خود خاتمه دهد.
Machine summary:
"com است،این سئوال پیش میآید که آیا صنعت نفت در تولید ثروت ملی و عدالت اجتماعی نقشی داشته؟و اگر چنین است چگونه نقش خود را ایفا کرده است؟ مقاله حاضر تلاش خواهد نمود تا ضمن بررسی سابقه تاریخی تأثیر نقش نفت در مسایل اقتصادی ایران طی یکصد سال اخیر،چگونگی نقشآفرینی آن در تولید ثروت ملی با رویکرد عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد و سرانجام با ارائه این نظریه که اجرای دقیق سیاستهای کلی اصل 44 به فراهم نمودن زمینههای مشارکت مردم در صنعت نفت کمک خواهد کرد و صحنه جدیدی را برای ایفای نقش نفت در عرصههای اقتصادی-اجتماعی ایران اسلامی فراهم خواهد کرد.
1 بررسی وضعیت حجم کمی و کیفی دولت نیز طی سه دهه اخیر نشان میدهد که تعداد شرکتهای دولتی و حوزه فعالیتهای اقتصادی آنها نسبت به اوایل انقلاب بسیار گستردهتر شده و علیرغم اینکه موضوع خصوصیسازی پس از دفاع مقدس در تبصره 32 قانون برنامه اول و متعاقب آن در برنامههای دوم(تبصره 41)و سوم(ماده 15 و سایر مواد ذیربط)و در برخی مواد برنامه چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است،لیکن قادر به کوچکتر نمودن دولت و به عبارت دیگر فراهم نمودن زمینههای حضور بیشتر مردم در عرصههای اقتصادی نشده است.
تلاش دستاندرکاران در توانمندسازی مردم و فراهم نمودن نهادهای مالی-اقصتادی و ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت مشارکت آحاد مردم در توسعه صنعت نفت کشور،در صنایع پاییندستی و بهرهبرداری از این مزیت منحصر به فرد اقتصادی کشور جهت توسعه اشتغال و رفع بیکاری و همچنین رفع محرومیت از چهره مناطق مختلف کشور، در واقع میتواند ترجمان هدف تولید ثروت ملی و گسترش عدالت اجتماعی باشد."