Abstract:
وقنی یک علامت یا نام تجاری با نامهاء نفشهای تجاری و صنعنی پیشنر ثبت شده در
تعارض قرار گیرد و شباهتی در حرف و شکل قرار گرفتن آنها بهوجود آورد که «شهروند عادی, با ضریب
هوشی متوسط»» را به اشتباه پیندازد, سخن از تعارض در علائمتجاری پیش میآید. در این خصوص اولین
قانونی (همراه با اصلاحیههای بعدی) که در ایران به تصویب رسیدء به امکان برخورد میان حقوق وابسته به
علائم ثبت شده با علائم جدید اشارهمی محدودی دارد. از سوی دیگرء با فقدان بخش خصوصی فعال در
جامعهی عاری از اقتصادی میتنی بر بازار ایران» شترایط لازم برای توسعهی کیفی مقولات مالکیت صنعتی
فراهم نمیشود. بهطور طبیعی در چنین شرایطی نظام قضایی نیز نخواهد توانست از لحاظ ساختاری و صدور
احکام. از بللندگ ی کیفی و کمی کافی برخورذاز باشند. هدف از نگار این مقاله, پیشپرد پژوهشی محدود ب
بهرهگیری از روش تطبیقی برای نشان دادن بخشی از پیشرفت کیفی نظام قضایی ایران در مقایسه با فرانسه
در زمینهی تعارض میان علائم تجاری میباشد.
Machine summary:
6-برخورد میان مارک و نقوش و ترسیمات یک شکل که به عنوان نقش یا مدل به ثبت رسیده است،بعدها نمیتواند به عنوانعلامت تجاری تصویری مورد استفاده شخص ثالث قرار گیرد.
)euqirbaf ed euqram te seledoM( 7-برخورد میان مارک و حق مؤلف ثبت یک اثر به عنوان علامت تجارتی و صنعتی که بر اساس حق مؤلف تحت حمایتاست،به معنی چاپ و انتشار دوباره به شمار میآید و بر اساس حقوق فرانسه ممنوع است، مگر اینکه صاحب اثر به طور رسمی اجازه آن را به متقاضی اعطا کند.
11-برخوردهای احتمالی دیگر موارد دیگری از برخورد و تضاد میان علائم وجود دارند که توسط قانون پیشبینینشده ولی محاکم قضایی آنها را مشخص کردهاند یا حتی ممکن است در آینده موردقضاوت قرار گیرند.
باآنکه قصد وی از این ترتیب،خلاف قانون و تقلید علامت و کلمات و رنگ بستهبندیکاملا آشکار است و مدافعات مزبور در دادگاه استان به عمل آمده و مورد تأیید دادیار دادگاهنیز واقع شده و دادیار مزبور نیز تقاضای مجازات متهم را کرده است،دادگاه به علت فقدانشباهتی که مشتری عادی را به اشتباه بیندازد،متهم را تبرئه کرد و تأسفآورتر از این،حکمدستور آقای دادستان است که با وجود اظهار نظر دادیار بر قابل فرجام بودن چنین حکمی،حکم مزبور را قابل فرجام ندانسته و با آنکه دستکم احتیاط ایجاب میکرد که دادستان باوجود مشکلات فروشندگان مواد تقلبی برای مردم،به چای شهرزاد اجازه دهد که با قابلفرجام کردن حکم،نظر خود را در دیوان کشور نیز ابراز دارد.