چکیده:
در مقاله حاضر قضاء که یکی از مراتب علم حق تعالی است بررسی می شـود. قـول مشهور حکما در مورد قضاء همان علم مجردات عقلی (عقول ) به موجودات امکانی است که در مرتبه بعد از ذات حق تعالی قرار دارد. صدرالدین شیرازی در مورد قضاء الاهی تعبیراتی دارد که موهم این است که قضاء همان علم ذاتی حق تعالی اسـت . طباطبایی پس از تضعیف قول مشهور حکما و ملاصدرا به این نتیجه می رسـد کـه قضاء بر دو گونه است : قضاء ذاتی و قضاء فعلی که یکی منطبـق بـر علـم ذاتـی و دیگری منطق بر علم فعلی است . در این مقاله ، پس از بررسی رای طباطبایی نشان می دهیم که ملاصدرا با همان نظر مشهور حکما در مورد قضاء موافق است . سـپس با رای طباطبایی در مورد تطبیق قضاء ذاتی و فعلی بر علم ذاتی و فعلـی مخالفـت کرده و نظر مختار خویش را در مورد قضاء بیان می کنیم .
خلاصه ماشینی:
(طباطبایی ، ١٤٢٧، ج٢، ص٢٥٣) در مورد قضاء چنین می نویسد: «معنای عرفـی و متعـارف قضـاء عبـارت اسـت از ضـروری و واجـب سـاختن نسـبت میـان موضوع و محمول ؛ مـثلا هنگـامی کـه زیـد و عمـرو بـر سـر مـال یـا حقـی بـا یکـدیگر نـزاع می کننـد و بـرای حـل اخـتلاف نـزد قاضـی می رونـد و ادلـه خـود را بـه وی ارائـه می دهنـد و قاضی حکـم می کنـد کـه «مـال بـرای زیـد اسـت » و «حـق بـرای عمـرو اسـت » ایـن حکـم قاضی اثبات ضروری و قطعی مالکیت بـرای زیـد و حـق بـرای عمـرو اسـت ، بـه گونـه ای کـه تزلزل و تردیدی که در اثـر اخـتلاف و نـزاع میـان آنهـا قبـل از صـدور حکـم بـه وجـود آمـده بـود را برطـرف مـی کنـد.
"یعنــی چـون "وجــود عینــی موجـودات ممکــن " بــا نظــام احسـن خـود، علـم فعلـی واجـب تعـالی اسـت ، بنـابراین ایجـابی کـه در ایـن موجـودات اسـت قضاء واجب تعـالی نسـبت بـه آنهـا بـه شـمار مـی آیـد و در مرتبـه بـالاتر از علـم فعلـی ، علـم ذاتی حق تعالی است که بـر اسـاس ایـن علـم همـه اشـیاء آن گونـه کـه در خـارج هسـتند بـه طور تفصیل و به نحوی برتر و شـریف تر بـرای حـق تعـالی حضـور دارنـد.
با توجه به آنچـه بیـان شـد، نتیجـه مـی گیـریم کـه اولا اینکـه طباطبـایی بـر اسـاس ایـن کلام ملاصدرا – که «فالقضـاء الربـانی و هـو صـورة علـم اٰلله قـدیم بالـذات بـاق ببقـاء اٰلله »– صور علمیـه لازمـه ذات واجـب را بـر علـم ذاتـی حمـل کـرده و بـه دنبـال آن قضـاء ذاتـی را نتیجه گرفته است ، قابل تأمل و محـل اشـکال اسـت .