Skip to main content
فهرست مقالات

بحث فقهی تحلیلی حول شرائط المفتی

نویسنده:

ISC (34 صفحه - از 155 تا 188)

کلید واژه های ماشینی : الفتوی ، الاجتهاد ، المفتی ، الروایات ، العدالة ، الشرط ، الاستدلال ، شرائط المفتی ، الرجوع ، علم

خلاصه ماشینی:

"و یمکن لرد هذا الاستدلال أن یقال: إنه وانطلاقا من لزوم رعایة مناسبة الحکم والموضوع لهذه الایة لابد من أحد التصرفین التالیین: التصرف الاول : أن نتصرف فی دائرة المقصود من الظالمین بأن نقول أنه لیس المقصود من الظلم هنا ما قد یتحقق من الانسان کالذنوب الشخصیة غیر الاجتماعیة بل المقصود منه الظلم الذی یتحقق فی ظرف المجتمع ویتبلور کظاهرة علی مستوی الاجتماع والاقدام بهذا التصرف یوجه علی اساس رعایة ما فی الرکون من معنی خاص وهو المیل وعلیه فإنه عندما جعلت هذه الکلمة أی عدم الرکون إلی جانب الظالمین کما فی الآیة الشریفة یکون المعنی المتحصل لنا أنه یجب علیکم ألا تمیلوا إلی هؤلاء الذین یتحقق الظلم من جانبهم علی مستوی الاجتماع لأنهم یشکلون جبهة غیر عادلة فمیلکم إلیهم یقوی جبهتهم ویمهد لهم لکی یبقوا ویبقوا ظلمهم. وهذه الکبری مما لاشک فیها غیر أن الکلام فی اعتبار مقام الافتاء من سنخ الرئاسة علی المجتمع فلو کان الرأی ان الاسلام طرح قضیة الافتاء بشکل ینظر إلیه العقلاء فی رجوعهم إلی المتخصص والذی حقیقته الرجوع فی السؤال الذی واجهوه حول قضیة ما إلی خبیر فی المجال المتعلق بتلک القضیة والافتاء علی هذا الاساس یکون بمعنی انک إذا اردت الوصول إلی جواب فقهی فی مسألة ما ترجع إلی هذا الفقیه ثم ترد علیک مسألة أخری فترجع إلی فقیه آخر لو کانت الشروط متوفرة فیه فالفقهاء کخبراء فی المجتمع فلا حاجة فی مثل هذه الظروف إلی احراز العدالة فیهم بل الشرط کونه موثوقا به ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.