Skip to main content
فهرست مقالات

دور الاقبض فی عقد الرهن

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 333 تا 346)

کلید واژه های ماشینی : عقد الرهن ، قبض ، القبض ، القبض فی عقد ، فإن عقد الرهن عقد لازم ، عقد الرهن القبض ، وثیقة ، العین المرهونة ، عقد الرهن لازم للراهن ، القبض فی حقیقة

فان صاحب المقال فی هذا المقام بدأ ببیان معنی اللغوی للرهن ثم تصدی لتعریف الرهن عند الوضعیین و تعرض للقانون المدنی الفرنسی و القانون المدنی الایرانی ثم عقد بحثا حول الاحکام التأسیسیة و الاحکام الامضائیة و استقر رأیه علی ان الرهن من الاحکام الامضائیة فالشریعة الاسلامیة انما امضت ما هو شائع لدی العرف و ما علیه العقلاء. ثم تصدی لبیان خصائص عقدالرهن و بما انه یشترط فی عقد الرهن القبض عند الفقهاء تعرض صاحب المقال بهذه المناسبة الی تعریف القبض فی اللغة و الاصطلاح ثم بین دور القبض فی حقیقة عقد الرهن و احکامه و آثاره و فی نهایة المطاف تعرض سماحته للقانون المدنی الایرانی و بیان دورالقبض فی عقد الرهن و استقر رأیه علی ان الغایة من الرهن هی اخذ الوثیقة و قبضها و لیس القبض عنده شرط الصحة او اللزوم.

خلاصه ماشینی:

"ب: العقد عینی بموجب المادة 772 من القانون المدنی الایرانی، «یجب أن یقبض المرتهن المال المرهون أو یعطی لمن یعین بین الطرفین، ولکن استمرار القبض لیس شرطا فی صحة المعاملة» و یبدو من مفاد و عبارة هذه المادة أن عقد الرهن لایقع قبل تسلیم الوثیقة إلی الدائن. و حقیقة الرهن هی المبادلة التی یقوم بها الراهن و المرتهن، و القبض عمل خارجی، و هویة کل عقد بقصده، و کذلک عقد الرهن، فحینما یقصد الراهن وضع ماله عند المرتهن یحصل العقد، فعقد الرهن نفسه یوجد هذه العلاقة، و صحة العقد بقصده و لذلک فالرأی السابق مردود. دور العقد باعتباره شرطا شرعیا فی عقد الرهن بناء علی هذا الرأی یتحقق مسمی عقد الرهن بدون القبض، ولکن تحقق آثاره الشرعیة یتوقف علی حصول القبض، و هذا لایخلو من اشکال ایضا، ذلک أن عقد الرهن یوجد بالقصد، و من الطبیعی ان یؤثر الرهن بعده و سبب ذلک انه ذکر بعد ایجاد العقد، «أوفوا بالعقود» و بذلک یصبح العقد ملزما، و لذا فالعقد قبل القبض لازم و مؤثر. 28) من القائلین بالاشتراط، لم یصرح بلزوم القبض فی عقد الرهن احد سوی صاحب کتاب الغنیة (السید محمد جواد الحسینی العاملی، مفتاح الکرامة، جلد 5، ص 139) و هذا الرای لایخلو من الاشکال، فحینما یوجد العقد یأتی بعده «اوفوا بالعقود» ای بناء علی الدلیل التالی فإن العقد ملزم و یعتبر القبض و الاقباض من آثاره، هذا عقد کل عقد یجب الوفاء به فهذا ایجب الوفاء به."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.