Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به جرایم ثبتی اسناد و املاک و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی (8)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : املاک ، جرم ، جرایم ثبتی اسناد و املاک ، ثبت ، تصرف ، مادی ، ملک ، متصرف ، قانون ، قانون ثبت

خلاصه ماشینی:

"» (1) فرض دوم: این فرض بصورت این پرسش مطرح می‌گردد که اگر در تنظیم تقاضانامه ثبتی و پذیرش آن نمایندگان و مدیران ثبتی خدعه به کار برند و ضرر به اشخاص برسانند آیا آنان به نام شریک جرم کلاهبرداری قابل تعقیب کیفری خواهند بود؟ «نمایندگان و مدیران ثبت از لحاظ وظایف قانونی باید به تمام جزییات و مسائل و نکات مندرج در تقاضانامه مستدعی ثبت که یکی مهمترین از ارکان مقدمات ثبت ملک می‌باشد دقیقا غور رسی و نظارت نمایند که پس از احراز مالکیت و متصرف بودن مالک و مطمئن شدن از مندرجات آن تقاضانامه را پذیرفته باشند و بالمثل اگر معلوم گردد زمین خالصه دولت را که ملک متصرفی و احیاء شده دولت بوده است نمایندگان و مدیران ثبت از مستدعی ثبتی (غیر مالک) که با ابراز برگ مستشهده‌ای بدون احراز مالکیت به صرف متصرف بودن تقاضانامه پذیرفته و سند مالکیت به نام مستدعی ثبت صادر نموده باشند و در نظایر و امثال آن به طور قطع خدعه این قبیل مأموران ظاهر و نمایان است و با انحراف شمردن آنان از حدود تکالیف خود و تجاوز یا افراط در وظیفه به نظر نگارنده می‌توان با اجازه حاصله از ماده 109 قانون ثبت و ماده 42 قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد: هر کس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات‌های باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.