چکیده:
گسترش سریع بازارها و توسعة روز افزون فنآوری در عرصة الکترونیک و مخابرات، زمینه
را برای ابداع ابزارهای نو بانکی فراهم آورده است؛ از جمله این ابزارها که سال های
اخیر رشد چشمگیری داشته، استفاده از کارتهای بانکی یا اعتباری است. سرعت، سهولت
و منافع استفاده از این کارتها باعث شده بانکها و مؤسسههای مالی صادرکنندة کارت
و مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت و مشتریان استفاده کننده از کارت، از این
ابزار نو استقبال کنند.
این کارتها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهویبه سه گروه عمده تقسیم میشوند:
کارتهای برداشت از موجودی، کارتهای وام بدون بهره و کارتهای وام با بهره، و هر
یک از این گروه ها به سه قسم کارت دریافت پول نقد، کارت خرید کالا و خدمت و کارت
چند منظوره تقسیم میشوند. از آن جا که غالب این کارتها در اقتصادهایی طراحی
شدهاند که معامله های ربوی و قرض با بهره را مجاز میشمارند، در مواردی آمیخته با
ربا و بهره بوده، و در تطبیق با فقه اسلامی، نیازمند تغییراتی هستند.
در این مقاله با بررسی فقهی انواع گوناگون کارتهای اعتباری، نشان داده میشود که
کارتهای اعتباری برداشت از موجودی و کارتهای اعتباری وام بدون بهره، اعم از این
که
برای دریافت پول نقد باشند یا برای خرید کالا و خدمت یا کاربرد چند منظوره داشته
باشند، با تغییرات مختصری قابل استفاده در بانکداری و مؤسسات مالی بدون ربا هستند؛
اما کارتهای اعتباری وام با بهره، چهاز نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با
بهره، اشکال اساسی دارند و نیازمند تحول اساسی هستند و باید رابطة حقوقی جدیدی
براساس عقود اسلامی (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقی وام با بهره شود
و نشان دادیم که با سهولت میتوان با تغییر رابطة حقوقی از این گروه از کارتهای
اعتباری نیز استفاده کرد.
The Rapid expansion of markets and the increasing developments in the felid of electronics and telecommunications have paved the way for innovations of new and novel banking instruments. One of the instruments that have grown substantially in recent years is the banking credit cards. The quickness of use، facility and intrestes of use of these cards have encouraged the banks، financial institutes، service and business centers and customers to welcome the application of these cards.
These cards، though of different nature، may be categorized in three major groups:
Cash cards، non-interest debt cards، and interest based loan cards. Each of the above groups may be classified as cards for cash، cards for purchase of goods and services، and multi-purpose cards. Most of these cards are designed in economies that recognize the interest based transactions and debts. thus، they are involved in usury and interest. Therefore، to comply with Islamic Jurisprudence they require certain modifications. The author investigates different types of such cards from a jurisprudential perspective and seeks to find a criterion to determine and distinguish the legal cards from illegal ones
خلاصه ماشینی:
عناصر تشکیل دهندة کارتهای خرید نقدی عبارتند از صادرکنندة کارت (بانک یا مؤسسة مالی)، دارندة کارت (مشتری) و پذیرندة کارت (تاجر)، و رابطة حقوقی بین این سه عنصر، قراردادی مرکب از عقد قرض و حواله است به این معنا که مشتری با افتتاح حساب نزد بانک یا مؤسسه، پول خود را به بانک قرض میدهد و با اوقرار میگذارد که در چارچوب ضوابط کارت، هر وقت به هر اندازه (با رعایت موجودی خود) از هر مرکز تجاری طرف قرارداد، خرید کند، با استفاده از کارت، تاجر را برای دریافت بهای کالاها و خدمات به بانک حواله خواهد کرد و بانک ازمحل موجودی صاحب کارت (بدهی بانک به سپردهگذار) وجه حواله را پرداخت خواهد کرد و این پرداخت در واقع استرداد قرض به وسیلة شخص ثالث (تاجر) است.
ب. کارتهای خرید نسیة بدون بهره* گاهی بانکها و مؤسسات مالی با مراکز تجاری و خدماتی توافق میکنند که دارندگان کارتهای مخصوص بدون پرداخت پول و بدون داشتن سپرده بتوانند با استفاده از کارت _________________________________ * در توضیح این کارتها، خواهد آمد که تعبیر «خرید نسیه»، به اعتبار مشتری است که قیمت را بعد از مدتی میپردازد، نه به اعتبار فروشنده (تاجر) که قیمت کالا را به صورت نقد به وسیله کارت دریافت می کند.