چکیده:
تورم از دیدگاه اسلام، پدیدهای ناپسند و دارای آثار مخرب اقتصادی، فرهنگی و
سیاسی است. انواع سپردههای بانکی و سرمایههای نقدی مردم از آسیبهای تورم در
امان نیستند. در وضعیت تورمی اگر در بازپرداخت سپردهها، قدرت خرید حقیقی معیار
قرار نگیرد، سپردهگذران، با خسارتهای فراوان مواجه میشوند؛ در نتیجه پسانداز،
سرمایهگذاری، تولید و رفاه عمومی کاهش مییابد و بهکار گیری غیر کارآمد
پساندازها را به دنبال دارد که خود سبب تشدید تورم میشود؛ اما اگر در
بازپرداخت سپردهها، قدرت خرید حقیقی آنها معیار قرار گیرد، پساندازها وسپردهها،
سرمایهگذاریها و تولید، فزونی مییابد؛ سود واقعی سپردهگذاران مثبت، و تورم
کنترل میشود؛ رفاهعمومی بهبود مییابد و سرانجام، جامعه به سمت اجرای اصل آرمانی
عدالت اجتماعی و اقتصادی، پیش میرود.
اگر از دید فقه، جبران کاهش ارزش پول در قالب عقود جاری غیر مجاز است، آیا عقود
دیگر یا راهکارهای عملیهماهنگ با فقه، جهت جبران کاهش ارزش پول میتوان یافت؟
برخی فقیهان، فروش نسیه پول و برخی شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز
میدانند. در بررسی به عمل آمده مشخص شد که این الگوها برای جبران کاهش ارزش پول
از دیدگاه فقه نادرست است؛ اما برای جبرانکاهش ارزش سپردهها، شاید بتوان
راهکارهای عملی ارائه داد که عبارتند از: 1. استفاده از «معیار پول پایة
بینالمللی» یا «حق برداشت مخصوص»؛ 2.ایجاد واحد ارزش ملی؛ 3. معیار شیء واحد؛
4. استفادة ذخیره اندک طلا یا ارز به وسیلة بانک؛ 5. تأسیس شرکت تخصصی
سرمایهگذاری به وسیلة بانکها.
اگر هر یک از این راهکارها براساس موازین اسلامی با اشکال مواجه نباشد و بهلحاظ
اقتصادی توجیهپذیر و از جهتاجرایی امکانپذیر باشد میتوان آن را در نظام
بانکداری و در روابط مالی و پولی بین مردم و بنگاهها پی گرفت.
Inflation is an undesired and economically culturally، and politically destructive phenomenon. Almost all types of banks deposits are vulnerable against this problem. In an inflationary environment، if the purchasing power is not taken into consideration on repayment of deposits، depositors will suffer a substantial loss resulting to a fall in savings، investment، production and public welfare and an inefficient employment of saving which deepen the inflation more. If، on repayment، the purchasing power of the people is leaved unchanged savings، deposits، investments، and production will increase، depositors’ real profit will become positive and the inflation will be contained making the people well off and leading the society towards achieving the ideal goal of social and economic justice.
From a fiqhi perspective، compensating currency depreciation in the form of conventional contracts is illegal. So is there any contract or practical fiqhi consistent solution to compensate the depreciation? Some jurists allow the agreement on compensation under the terms and contracts. The studies suggest that these models are illegal from a jurisprudential point of view. However، to compensate the depreciations of the deposits، following practical solutions are proposed:
a) application of Special Drawing Right ( SDR);
b) Creation of a national value unit;
c) Good money standard;
d) application of low foreign currency or gold preserve by bank;
e) establishing specialized investment companies by banks.
If these solutions are consistent with Islamic standards and economically and practically justifiable، they may be employed in the banking system and in public and business financial and monetary relations.
خلاصه ماشینی:
) اگر نظریه «أ» یا «هـ» مورد قبول همة فقیهان قرار گیرد، و بانکداری اسلامی و مردم، آن را در روابط مالی و دیون خود به کار گیرند، مسأله از نظر شرع راه حل فقهی مییابد و همة مردم و نظام بانکداری به رعایت آن درسپردههای قرضالحسنه و سایر روابط مالی و دیون ملزم میشوند؛ اما اگر از نظر فقیهان، فقط نظریه «ب» مورد قبول واقع شود یا محل اختلاف باشد و بانکها ملزم شوند ارزش اسمی را معیار قرار دهند، آیا در این صورت، راهکارهای فقهی در قالب روابط حقوقی یا راهکارهای عملی دیگر که با مشکل فقهی مواجه نباشد، وجود دارد؟ در این نوشتار، در صدد پاسخ به این پرسش هستیم؛ اما پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش، بیان یک تذکر را جهت روشنتر شدن جایگاه بحث لازم میبینم؛ آن گاه، پس از بررسی کوتاه دربارة وجود مشکلات در دیون پولی وسایر روابط اقتصادی و در نظام بانکداری در صورت عدم جبران کاهش ارزش پول و پیامدهای مثبت، در صورتجبران کاهش ارزش پول، پاسخ پرسش پیشین ارائه میشود.