چکیده:
بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای انجام اعمال طبی یا جراحی باید از خود فرد یا ولی وی رضایت گرفت. افزون براین، در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی متعارف است که برای انجام اعمال طبی یا جراحی زوجه از زوج نیز رضایت می گیرند و بدون رضایت وی اقدامی نمی-کنند. این نوشتار به بررسی مبانی فقهی- حقوقی این اقدام (اخذ رضایت زوج) با نگاهی به حقوق تطبیقی پرداخته است. نتیجه مباحث آن است که در موردی که زوجه، عاقل و بالغ است، اما هوشیار نیست، اخذ رضایت اولیای دم لازم می باشد که زوج نیز در شمار ایشان است و در فرضی که زوجه، عاقل و بالغ و هوشیار است، اخذ رضایت هیچ کس لازم نیست، مگر در موردی که عمل طبی یا جراحی مرتبط با اهداف و مصالح خانواده باشد که در این صورت، از این جهت که زوج، ریاست خانواده را به عهده دارد، اخذ رضایت او لازم می نماید. با وجود همه این مراتب، درصورتی که عمل طبی یا جراحی، ضروری باشد، اخذ رضایت زوج لزومی ندارد، بلکه اخذ رضایت وی صرفا در اعمال غیرضروری لازم است.
According to the Islamic Criminal Law، consent from the patient or their legal guardian is necessary for any clinical or surgical operation. Currently، hospitals get consent from the husband for clinical operations of his wife and if they could not get the consent they refuse to do the operation. In this paper، legal and religious basis for this type of consent (husband for wife) is discussed using comparative legal methodology.
When the wife is competent، no consent is necessary except for the patient herself. The husband’s consent seems to be necessary when the clinical or surgical operation interferes with the family interests. In this situation also، the husband’s consent should be obtained unless the operation is crucial for the wife. Thus، the husband’s consent is limited to non-therapeutic operations.
خلاصه ماشینی:
سـؤالي کـه از اين ابهام يا اجمال ناشي شده و به بحث ما مرتبط ميگردد اين است که آيـا زوج نيـز در شـمار ساير اوليا، ولي زوجه به شمار ميآيد؟ به عبارت ديگر، آيـا زوج بـر زوجـه ولايتـي دارد کـه از جهت آن اخذ رضايت او براي انجام اعمال جراحي يا طبي زوجه لازم باشد؟ به طورکلي وقتي در فقه و يا حقوق از ولي يا اوليا صحبت به ميان ميآيـد، منظـور يـا ولـي خاص است که شامل پدر، جد پدري و وصي منصـوب از طـرف آنهاسـت (مـاده ١١٩٤ قـانون مدني) و يا ولي يا اولياي عام ، يعني کساني که از جانب شرع ، در مواردي ولايت تصرف در مال و جان ديگري به آنها داده شده است که عبارتند از پيامبر و ائمه اطهار (عليهم السلام )، ولي فقيـه (حاکم )، قاضي، قيم و عدول مومنين ، و يا اينکه منظور از ولي، «وليدم » اسـت .
ايشان در پاسخ به اين سؤال نگارنده که آيا براي انجام اعمال درماني زوجه اخذ رضايت زوج لازم است يا خير، اظهار داشته اند: «رضايت زن کافي است و [پزشک ] مسئوليتي در برابر شوهر ندارد؛ مگر اينکـه بيمـار بيهـوش باشـد کـه بايد از ولي او رضايت گرفته شود.
Sterilization در دسترس نبود تا کسب رضايت شود، تکليف چيست ؟ به نظر ميرسد در فرضـي کـه زوج بـدون دليـل موجـه از دادن رضـايت امتنـاع مـيکنـد و درعين حال ، انجام عمل جراحي يا طبي نيز ضروري است ، با توجه به اينکه هيچ کس نبايد اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد (اصل ٤٠ قانون اساسـي)، حـق رضـايت او سـاقط ميشود و همان طور که برخي فقها فتوا داده انـد، در ايـن مـوارد نيـازي بـه اخـذ رضـايت زوج نيست .