چکیده:
موضوع حقوق الانسان لابد من طرحه لمواجهة الحرب الامریکیة علی الانسانیة، لأن
العولمة هی الانقلاب الامریکی علی حقوق الانسان وحریاته فی العالم.
وهذه الحقوق التی یتم الانقلاب علیها تحت عناوین براقة هی بالنسبة لنا نحن
المسلمین ثابت دینی ملازم للعقیدة، وردیف للعبادة. ومن هنا یتضح أن دور الدولة فی
صیانة هذه الحقوق الاسلامیة هو خدمة الانسان ولیس خدمة المال والشرکات والثروة، من
أجل أن یرتفع الانسان الی مستوی یلیق بمنصبه باعتباره خلیفة الله فی الارض.
والانسان قد کرمه الله فی الارض برا کان أم فاجرا. والعزة التی هی صفة الله تعالی جعلها للناس لیدرک
الانسان أنه ماخلق لیکون ذلیلا، وإذا ما حرم هذه العزة، فذلکبتهاونه بحق نفسه.
ویعتبر الاعلان الاسلامی لحقوق الانسان أکثر تفصیلا من الاعلان العالمی لما یتضمنه
من أمور تتعلق بعزة الانسان وکرامته.
خلاصه ماشینی:
"والحقیقة أن مبدأ الجهاد فی الإسلام یهدف إلی تمکین الأمة من سلوک کل السبل من أجل إثبات حقوق الإنسان وحریاته وکرامته وعزته، وقد عبر عنه أفضل تعبیر مبعوث رسول الله(صلی الله علیه وآله) إلی کسری، عندما بین له فهم المسلمین لرسالتهم ودینهم بقوله: «لقد أرسلنا الله تعالی بهذا الدین، لنخرج الناس من عبادة العباد الی عبادة رب العباد» فأی مفهوم هو أرقی من هذا المفهوم لهذا الدین، وهو تحریر الإنسانیة من خضوع الفرد للفرد، وربطه بالقوة المطلقة، التی لا تخضع لأهواء ونزوات الأفراد أو الجماعات، ولا تمارس الإکراه، وإنما تترک للإنسان الحریة الکاملة لاختیار عقیدته، ولممارسة قناعاته، بما لا یؤدی إلی الإضرار بالآخر، أو الانتقاص من حقوقه الثابتة له بحکم الشریعة الإلهیة.
علی أن هذه الاتفاقیة قد تضمنت أیضا مادة تستطیع کل دولة بموجبها أن تنسف بقیة المواد وکل حقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة، فقد جاء نص المادة علی الشکل التالی: «یجوز للدول الأطراف فی الاتفاقیة الحالیة فی أوقات الطوارئ العامة التی تهدد حیاة الأمة، والتی یعلن عن وجودها بصفة رسمیة، أن تتخذ من الاجراءات ما یحلها من التزاماتها طبقا للاتفاقیة الحالیة إلی المدی الذی تقتضیه بدقة متطلبات الوضع علی أن لا تتنافی هذه الاجراءات مع التزاماتها الأخری بموجب القانون الدولی ودون أن تتضمن تمییزا علی أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدیانة أو الأصل الاجتماعی فقط».
إن الإعلان الإسلامی لحقوق الإنسان یعطی الدولة دورا کبیرا جدا لإنفاذ هذه الحقوق، حیث شکل فی هذا المجال تقدما کبیرا علی الإعلانات والاتفاقیات الدولیة التی تطرقنا إلیها، ولا یخفی أیضا ما تضمنه الإعلان من إشارة إلی دور المجتمع فی تحقیق هذه الحقوق."