چکیده:
در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران ، در مورد مسوولیت پیش قـراردادی نص صریحی وجود ندارد.در مورد ایجاب در فقه ،حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ١٩٨٠ وین ، اصل بر این است که رجوع از آن مسوولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد. در مورد توافق مقدماتی باید گفت کـه در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلف و رجوع نمایدمطـابق قواعـد عـام مسوولیت مدنی، مسوول است . درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طـرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهـایی منعقـد نـشده باشـد. بنـابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسوولیت آنها برای جبران خسارت نداردو در صورتی که حسب مورد شرایط قـانونی بـرای مـسوول دانـستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسوول دانست .
خلاصه ماشینی:
با توجه بـه ایـن کـه در مـسؤولیت پیش قراردادی دو طرف با یکدیگر گفتگوهایی را آغـاز و بـرای قـرارداد آینـده ای کـه مـی خواهند منعقد نمایند در برخی موارد هزینه ها و مقدمات و لوازمی را فراهم مـی کنند،کـه بـا تخلف و یا انصراف یک طرف برای دیگری زیان وارد می شود، با توجـه بـه جایگـاه خـاص خود، تمام قواعد فقه برای توجیه این مسؤولیت بکار نمی آید، لذا مواردی را که امکان شمول بر مسؤولیت پیش قراردادی در آن وجود دارد را بررسی می کنیم .
اما برای شمول بحث تسبیب برای مسؤولیت دوره پیش قراردادی ابتـدا ایـن امـر بایـد مشخص شود که آیا قاعده تسبیب فقط اتلاف مال را شامل می شود و یا اینکه هرگونه ضرر وارده به دیگری را؟ هرچند قانون مدنی از مواد ٣٣١ الی ٣٣٥ به بحث تسبیب اختصاص داده شده است ولی تسبیب در هیچ یک از این مواد تعریف نشده است .
در مذاکرات مقدماتی ای که طـرفین خـصوصادر قراردادهای پیچیده می نمایند، در صورتی که یکی از طرفین بعد از توافقات مقدماتی، از ادامه مذاکره و انعقاد قرارداد نهایی خودداری کند و طرف دیگر نیز برای این تمهیدات هزینه هایی را انجام داده باشد، نقض کننده و رجوع کننده ، مسؤول مـی باشـد منتهـا از نـوع مـسؤولیت غیرقراردادی چراکه هنوز هیچ گونه قراردادی منعقد نشده است .