چکیده:
هیچ تردیدی وجود ندارد که نظم عمومی مفهومی کلیدی از نهادهای داخلی هر نظام حقوقی به ویژه نظام های حقوقی موضوعه است؛ مفهومی که به رغم برداشت های مختلف، کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی بازی می کند و سایر نهادها و قواعد حقوقی را در نسبتی معنا دار با خود سامان می دهد. نظم عمومی می تواند انجام یک قرارداد را کان لم یکن و معلق سازد و یا موجب جرم انگاری گردد، حقوق و آزادی ها را معلق کند یا اختیارات مقامات عمومی را در شرایط خاص افزایش دهد و از طرف دیگر، اجرای تمام یا بخشی از یک کنوانسیون را ملغی کند و حتی موجب اقدام متقابل نظامی و قهریه گردد. در مقابل، در حقوق آنگلوساکسون با مفهوم خط مشی عمومی مواجه هستیم. مفهومی که از ارزش های اساسی و باورهای حقوق عرفی حمایت می کند. بااین همه، ماهیت این دو نهاد حقوقی هم به تنهایی و هم در نسبت با یکدیگر مبهم و ناشناخته است. این مقاله قصد دارد تا مفهوم نظم عمومی را در دو نظام حقوق موضوعه و آنگلوساکسون به جهت کارکردهای مشابه، تحت دو عبارت متفاوت بررسی نماید. مطالعه ای که مبتنی بر نظریه های دانشمندان حقوقی در هر دو نظام حقوقی و کاربردهای تقنینی دو مفهوم «نظم عمومی» و «خط مشی عمومی» صورت گرفته و نشان می دهد خط مشی عمومی برداشتی خاص و منطبق بر تحولات و تعاملات جدید حقوقی است.
There is no doubt that public order is a key concept in the domestic institutions of any legal system particularly the statute ones. In spite of its different conceptions، this concept plays its own role in all legal fields whether domestic or international regulating other legal institutions and rules in a significant relation with it. Public order can make a contract null and void، cause criminalization، suspend rights and freedoms، or increase the authorities of dignitaries in certain circumstances. On the other hand، it can overrule all or part of a convention or give rise to a mutual military and coercive action. In contrast، we face the concept of public policy in Anglo- Saxon law، the concept supporting fundamental values and beliefs of common law. However، the nature of these two legal institutions is far from clear whether by themselves or in relation to each other. The present article seeks to study the concept of public order under two different terms in the statute and Anglo- Saxon legal systems for their identical functions. It is an investigation based on the theories of legal scholars in both legal systems and on the legislative usages of the two concepts of public order and public policy. It indicates that public policy is a special conception corresponding to new legal developments and interactions.
خلاصه ماشینی:
"با این تبیین به این نتیجه میرسیم که خط مشی عمومی، در واقع بیان آنگلوساکسونی از نظم عمومی است که حتی در حقوق ایران هم وارد شده است ؛ به ویژه در معاهدات دوجانبه که میان ایران و یک کشور انگلیسیزبان - و یا معاهده به زبان انگلیسی هم - منعقد میشود؛ برای مثال ، در جزء «پ » بند ٢ مادة ٢٦ قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر (مصوب ١٨ فروردین ١٣٨٨) تحت عنوان «تبادل اطلاعات » آمده است : «مقررات بند ١ فوق در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:...
این تعاریف بر یکدیگر منطبق نیست ولی کارکرد این دو مفهوم در فرایندی که به نظر میرسد، ناخودآگاه از تعامل دو نظم حقوقی مذکور به نتیجه رسیده است ، موجب شده تا حقوقدانان هر دو نظام به عملکرد تقریبا یکسان نظم عمومی و خط مشی عمومی اذعان کرده و حتی این دو عبارت را به سادگی به جای یکدیگر به کار ببرند؛ زیرا آن ها فرض گرفته اند مفهومی که از خط مشی عمومی دریافت میشود، بر برداشت حداکثری و ارشادی ١٠٣ از نظم عمومی قابل انطباق است و برداشت سنتی از نظم عمومی که صرفا نقش حمایتی و تضییق کنندگی دارد را به حوزة حقوق کیفری و حوزه هایی خاص همانند وضعیت اضطراری شیفت داده اند.
Mathias, Peter & Pollard, Sidney (1989), The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire, Volume 8: The Industrial Economies: The Development of Economic and Social Policies, Cambridge: Cambridge University Press.
Remy, Benjamin (2008), Exception d'ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, Paris: Dalloz."