چکیده:
سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون های این حوزه فراز و نشیب های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می کنیم. در این پژوهش سعی شده که بررسی قانون ها و مقررات در رابطه با ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت معنوی در دو بخش قانون های قبل و بعد از انقلاب بازبینی شود. اما مسئله مهم تر از حمایت این حقوق، اعتبار و مشروعیت این نوع مالکیت و مبانی شکل گیری آن است و به عبارتی تا زمانی که اعتبار این نظام در فقه و حقوق ثابت نشود، نمی توان از جزییات و آثار مترتب بر آن بحث کرد، پس ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی بررسی شود.بنابراین در ادامه بحث، درباره مستندات فقهی بحث می شودکه مشروعیت این نوع از مالکیت را اثبات می کنند. با قبول این فرض که متعلق مالکیت معنوی، مال است، عمده ترین مستندات فقها در این زمینه، عبارت خواهند بود از: قاعده لا ضرر، حکم عقل، سیره عقلا، ادله مربوط به حرمت مال وعمل مسلمان و قاعده تسلیط.
At avoid violating the intellectual property rights of criminal policy aimed at maintaining the original Sarfkry including scientific ، literary، artistic ، scientific and literary alleged theft of public telecommunications law in 1304 officially started. But more important than protecting the rights ، property types and principles of its formation ، validity، legitimacy and credibility of the system، i. e.، as long as the law and the law cannot be proved ، it cannot be argued details and the works associated necessary intellectual property rights jurisprudence is to be examined . therefore continue discussions on legal documents that will prove the legitimacy of this type of property ، are discussed .
خلاصه ماشینی:
"قانونگذار در فصل چهارم این قانون به جرمانگاری موارد نقض کپی رایت پرداخته اسـت ، تـا اعمـالی عنوان مجرمانه داشته و دارای ضمانت اجرای کیفری باشد که عبارتند از: الف ) استفاده از عنوان، نام و نشانة ویژة مصرف اثر برای اثر دیگـری از همـان نـوع یـا مانند آن، به ترتیبی که القای شبهه نماید (مادة ١٧)؛ ب) عدم اعلام و درج نام پدیدآورنده با عنوان و نشانة ویژة هدف اثـر از سـوی انتقـال گیرنده، ناشر و کلیة کسانی که اجازة قانونی دارند (مادة ١٨)؛ ج) تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایـت و نشـر آنهـا بـدون اجـازة پدیـدآورنـده (مادة ١٩)؛ د) نشر، پخش ، ضبط و تکثیر آثـار مـورد حمایـت ایـن قـانون از سـوی چاپخانـه هـا، بنگاههای ضبط صوت، کارگاهها و اشخاص، بدون رعایت یـا کوتـاهی در اجـرای ضـوابط مربوط به درج شمارة دفعات چاپ، تعدد نسخ کتاب، ضبط ، پخش ، انتشـار، درج مسلسـل روی صفحة موسیقی و صدا به تمام نسخه ها با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگـاه مربوطه (مادة ٢٠)؛ ه) نشر، پخش و عرضة تمام یا قسمتی از آثار مورد حمایت ایـن قـانون کـه متعلـق بـه دیگران است ، به نام خود یا شخص دیگر غیر از پدیدآورنده و یا به نام پدیدآورنـده، ولـی بدون اجازة وی (مادة ٢٣)و و) چاپ، پخش و نشر ترجمة دیگری، به نام خود یا دیگری (مادة ٢٤)."