چکیده:
خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست می پردازد، تا پایان روند رسیدگی که دادرس رای مقتضی را انشا می کند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکار شده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: 1. قواعد شکلی دادرسی؛ 2. امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ 3. ادله اثبات دعوی و 4. امور حکمی یا جهات حکمی، مطرح کند و رعایت این مسائل را محرز دارد تا به خواسته خود برسد. خوانده نیز در مقام دفاع برای جلوگیری از شکل گیری رسیدگی و دفع دعوی یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوی، به دفاع مقتضی و متناسب، در قبال مسائل فوق می پردازد. در تقسیم بندی کلی، واکنش دفاعی خوانده، به دفاع ماهوی و دفاعیات شکلی تقسیم می شود. پس تبیین قلمرو دفاعیات و به ویژه دفاع ماهوی که موضوع این مقاله است، ضرورت می یابد. با ملاحظه مسائل مطروحه، اقسام شیوه های دفاعی و مستندات دفاعیات می توان گفت، دفاع ماهوی که در معنای عام پس از ورود به ماهیت دعوی صورت می گیرد، دفاع در قبال امور موضوعی و حکمی و دلایل اثبات دعوی را در بر می گیرد.
Plaintiff In civil litigation from the beginning which deals with petition to the end of litigation which the judge sets out a verdict، to reach his wasted or denied right and to stabilize it، should comply with rules of proceeding and state matter of fact and matters of law and prove the claim. Therefor he must propose four issues and prove them to reach the relief sought: 1.Formal rules of procedure 2.Matter of fact 3.Evidence 4.Matter of law. The defendant defends، against the four issues mentioned، to prevent formation of proceeding and rebut the plaintiff’s claim to prevent a conviction on the subject of the claim. Generally response of defendant divides to procedural and substantive defenses . Therefore it’s necessary to analyze the scope of defenses and especially substantive defenses which are this paper’s subject. Considering the issues mentioned، different method and grounds of defense، it could be said that substantive defense which occurs after entering into merit of the litigation، consists of defense against matters of law and fact and evidences.
خلاصه ماشینی:
"نخست شمول دفاع ماهوی به مناقشه در امور حکمی ظاهرا با عنـوان دفـاع مـاهوی سـازگار نیسـت ؛ دوم اینکه اگر ارائة امور حکمی را از تکالیف و حقوق دفاعی طـرفین بـدانیم ، بـا توجـه اینکـه یافتن امور حکمی وظیفة دادرس اسـت ، ورود دادگـاه در امـور حکمـی بـا رعایـت اصـل بی طرفی دادگاه سازگار نیست ؛ سوم اینکه با توجه به عدم تکلیف طرفین بـه ارائـة جهـات حکمی در حقوق ایران و الزامی نبودن رعایت اصل تناظر در امور حکمی و از آنجایی کـه در صورت استناد دادگاه یا خوانده به امور حکمی ، دادگاه تکلیفی به آگاه کردن طرف دیگر برای پاسخ ندارد، دفاع دانستن امور حکمی با اصـل تنـاظر و حـق دفـاع ناسـازگار جلـوه می کند.
علاوه بر این ، جنبه های حکمی و موضوعی به آسانی تفکیک پذیر نیستند و همان طور که در گذشته بیان شد، دفاع ماهوی مستند به قاعدة ماهوی و در مقابل دفاعیات شکلی ، به قاعدة شـکلی مسـتند اسـت ؛ دوم اینکه در بحث ایرادها با توجه به اینکه گاهی ایرادات آمره، راسا از ناحیة دادرس مورد استناد قرار می گیرند، هیچ کس تردیدی در اطلاق عنوان دفاع به معنای عـام بـر ایـرادات و رعایت اصل بی طرفی دادرس ندارد و دخالت مذکور به این دلیل است کـه رعایـت قواعـد شکلی دادرسی که اصولا آمـرهانـد، از وظـایف دادرس اسـت و همپوشـانی آن بـا حقـوق طرفین ، منافاتی با اطلاق عنوان دفاع ندارد؛ سوم اینکه اصل تناظر در حقـوق ایـران حـدود مشخصی ندارد و در عمل جهات حکمی ادعایی خواهان، طی دادخواست بدوی یا تجدیـد نظر یا فرجام به خوانده ابلاغ می شود."