چکیده:
بحث امنیت ملی و حفظ امنیت ملی، یکی از وظایف اصلی دولتهاست.امنیت از چنان جایگاهی در میان دولتها برخوردار است که در سیاست بینالملل از آن با عنوان سیاستهای اعلی 1 نام برده میشود.حفظ و تأمین امنیت، ضرورتی انکارناپذیر برای تمامی دولتها و اشکال مختلف دولت است؛به گونهای که فقدان امنیت به معنی فقدان حیات ملی، سرزمینی و جمعیتی کشورها تلقی میشود.با اینحال، امنیت ملی از لحاظ مفهوم بسیار مهم است.این مفهوم براحتی توسط دولتهای مختلف دچار قبض و بسط میشود و دولتها میتوانند اقدامات خود را تحت عنوان امنیت ملی توجیه نمایند.این گفته پروفسور«باری بوزان» 2 را باید غنیمت شمرد که امنیت ملی یک مفهوم موردی است و بستگی به زمان و مکان خاص خود دارد و برای هر کشوری به شکل خاص خود ظاهر میشود.بر این اساس، سؤال اساسی که میتوان مطرح کرد، این است که آیا امنیت ملی به همانگونه که برای دولت-ملتهای 3 برآمده از وستفالیا مطرح است، برای کشورهای جهان سوم-که اغلب فرآیند دولت-ملت سازی را به صورت ناقص طی کردهاند-هم کاملا مصداق دارد؟سؤال دیگری که میتوان مطرح کرد، این است که آیا امنیت ملی در کشورهای جهان سوم به همانگونه که در طول جنگ سرد مطرح میشد، بعد از پایان جنگ سرد هم به همان شکل کاربرد دارد؟در پاسخ به سؤالهای فوق باید گفت که امنیت ملی در کشورهای جهان سوم، در طول جنگ سرد بیشتر متأثر از روابط و رقابت دو ابر قدرت بود.بر این اساس، بعد سختافزاری امنیت بیشتر نمود داشته است، اما با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی ابعاد نرمافزاری امنیت، مانند:ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و جمعیتشناسی امنیت بیشتر مطرح میگردد.بر این اساس، باید گفت در دوران پس از جنگ سرد، بویژه پس از رویداد«11 سپتامبر 2001»در کشورهای جهان سوم، امنیت به مثابه نقطه عطفی در عرصه تعاملات بینالمللی، بیشتر بعد داخلی مییابد تا بعد خارجی.بنابر این، آنچه تهدیدی برای امنیت ملی این کشورها به شمار میرود، ریشه در ساختار داخلی و نه عوامل خارجی و ساختار برخاسته از ذهن توهمنگر دارد.
خلاصه ماشینی:
"گزارش 2000 بانک جهانی خاطر نشان میکند:در مناطقی که موانع تجاری از میان برداشته شدهاند، از جمله در شرق و جنوب آسیا و آمریکای لاتین، میزان صادرات از توسعه خوبی برخوردار بوده است، اما کشورهای فقیر همچنان از وجود موانع عمدهای که کشورهای صنعتی پیش روی آنها گذاشتهاند، رنج میبرند، از جمله موانعی که در مقابل ورود محصولات کشاورزی به کشورهای صنعتی قرار دارد و نیز یارانههای کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف زیربناها و کمبود نیروی کار متخصص قادر به ایجاد تنوع در محصولات خود نیستند.
واقعیت آن است که در دوران پساجنگ سرد، بویژه پس از رویداد 11 سپتامبر 2001، شبکهای و درهم تنیدهتر شدن مقولههای امنیت در عرصه نظام بینالمللی و دوران گذار اصلاحات اقتصادی در کشورهای جهان سوم به سمت اقتصاد جهانی، تهدیدات موجود برای امنیت کشورهای در حال توسعه است، نه بعد خارجی که بیشتر ناشی از بحرانهای مشروعیت و عدم انسجام سیاسی داخلی است و میتواند زمینهساز بیثباتی برای این کشورها گردد.
ساختارهای ناموزون داخلی کشورهای در حال توسعه و عدم همخوانی آنها با روندهای جهانی پذیرفته شده که بعضا به دلیل ذهن توهمنگر نخبگان سیاسی-اقتصادی کشورهای جهان سوم است، مقولهای پیچیده است که میتواند به مثابه مانعی اساسی در مقابل فرصتهای جهانی شدن موجود و برجسته کردن تهدیدات آن برای امنیت ملی آنها، تلقی گردد و بر این اساس، اصلاح ساختارهای نامنسجم داخلی و دگرگون نمودن ذهنیت خاص نخبگان حاکم بر این کشورها، امری ضروری است."