Skip to main content
فهرست مقالات

نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران

نویسنده:

ISC (38 صفحه - از 45 تا 82)

کلیدواژه ها :

مسئولیت مدنی ،لاضرر ،آلمان ،فرانسه ،اصل جبران کلیه خسارات ،تسبیب ،کامن‌لو ،خسارت معنوی

کلید واژه های ماشینی : خسارات ، جبران ، جبران کلیه خسارات ، حقوق مسؤولیت مدنی ایران ، حقوق ، خسارات قابل جبران ، جبران خسارت ، ضرر ، مسؤولیت مدنی ، قانون

این مقاله با عنوان نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران، درصدد آن است روشن نماید که آیا چنین اصلی-که از نظر برخی حقوق‌دانان بدیهی و جزو اصول مسلم است-در حقوق ایران قابل پذیرش است و قوانین و مقررات فعلی آن را تأیید می‌کند یا نه؟بعلاوه آیا قواعد فقهی که ممکن است در تأیید این اصل به کار رود، چنین معنایی به دست می‌دهند یا خیر؟پس از آنکه ثابت شد، می‌توان از برخی تفاسیر درباره قواعد فقهی موجود مفاد اصل مورد بحث را به دست آورد، این نکته، مورد بحث قرار می‌گیرد که آیا اصل لزوم جبران کلیه خسارات مطلوبیت دارد یا خیر؟برای بررسی این امر بررسی تطبیقی صورت می‌گیرد و حقوق کشورهایی همچون فرانسه، آلمان و برخی کشورهای نظام کامن‌لو مطالعه می‌شود و روشن می‌گردد که لزوم پذیرش چنین اصلی مورد تردید است.بنایراین، در حقوق ایرانی نیز باید درباره پذیرش این اصل تأمل نمود.

خلاصه ماشینی:

"ولی سؤال اساسی راجع به مطلوبیت این اصل است:آیا از دید حقوق بهتر است که اصل کلی لزوم جبران کلیه خسارات را بپذیریم و صرفنظر از ملاحظاتی همچون نوع ضرر، زمینه ایراد خسارت و فعالیت زیانبار، مبنای مسؤولیت و دیگر عوامل مؤثر در ایراد و تحمل ضرر تمامی خسارات وارده را قابل جبران بدانیم؟و یا آنکه با لحاظ کلیه شرایط و عوامل فوق، نوع و میزان خسارت قابل جبران را تعیین کنیم؟هر چند که نظریه فوق در میان حقوقدانان ایرانی شهرت و مقبولیت بسیار دارد و ظاهرا امری مسلم و منطبق با اصول عدالت و منطق حقوقی زندگی کنونی به شمار می‌رود، ولی مطاله نظامهای حقوقی کشورهای پیشرفته صنعتی و تحلیلهای حقوقی و اقتصادی آنان، وضوح، قطعیت ومطلوبیت ادعایی را به اثبات نمی‌رساند. بر همین اساس، حقوق کامن‌لو حمایت یکسانی را در مورد خسارت مختلف قائل نشده است: خسارات بدنی و جانی فیزیکی 5 و ضرر به اعیان و منافع آنها 6 مشمول حمایت کامل حقوقی هستند و بر همین اساس، با وجود وظیفه مراقبت نسبت به آنها و جمع دیگر شرایط، مسؤولیت به جبران خسارت ایجاد می‌گردد، در حالی که خسارات پولی 7 و ضررهای صرفا اقتصادی 8 که مستقیما از خسارات اقتصادی ناشی نشده‌اند، به طور عمده از این محدوده خارجند و لذا در زمره خسارات قابل جبران محسوب نمی‌شوند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.