Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی قانون کار و سیاست اشتغال

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 187 تا 212)

از سال 1369، زمان تصویب قانون جدید کار ایران، ما شاهد سیاست اشتغال نبوده‌ایم و مقنن در زمینه حقوق کار، به طور ویژه این مسأله را مورد توجه قرار نداده است.متأسفانه، سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی‌کند.در این مقاله ما سعی می‌کنیم تا از خلال بررسی قانون کار ایران، نقش مثبت یا منفی آن را بر اشتغال و بازار کار دریابیم.با تحلیل حقوقی این مقوله، متوجه برخی محدودیتها در این زمینه می‌شویم.با توجه به مسائل موجود سازمانهای سندیکایی، نقش قابل ملاحظه‌ای در زندگی اجتماعی کشور بازی نمی‌کنند و نقش قراردادهای دسته جمعی نیز ضعیف می‌نماید.قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج می‌برد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است.این مطالعه را با پیشنهادهایی کاربردی به پایان می‌بریم.این مقولات عبارتند از:ایجاد اشتغال با تقسیم کار؛بویژه با تقلیل ساعات کار و افزایش کارهای نیمه وقت، و نیز با وضع مقرراتی دقیق‌تر، تا امکان جمع اشتغال و سایر فعالیت‌ها فراهم گردد و بدین گونه مشکل و بحران بیکاری-که اکنون به معضل تبدیل شده است-بتدریج حل شود.

خلاصه ماشینی:

"WWW ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 122 مربوط به سیاست اشتغال در تاریخ 18/2/1351 به تصویب رسیده، 1 پس از ذکر مقدماتی، که به موجب آن سازمان بین‌المللی کار موظف به تدوین معیار جامعی در این خصوص شده است، موازین خاصی اعلام می‌دارد:هر عضو باید به عنوان یک هدف اساسی، سیاست فعالی را در زمینه اشتغال کامل و مولد که با آزادی انتخاب شده باشد، اعلام و دنبال نماید که این در حل مسأله بیکاری و کم کاری مؤثر خواهد بود:الف-برای همه اشخاص آماده به خدمت و جویای کار، امکان اشتغال وجود داشته باشد؛ ب-کار مورد نظر تاآنجا که ممکن است تولیدکننده باشد؛ ج-آزادی در انتخاب شغل فارغ از ملاحظات نژادی، رنگ، مذهب، جنس، عقیده سیاسی، وابستگی ملی و منشأ اجتماعی، تمامی امکانات را برای داشتن شغل مناسب و استفاده از تخصص و قابلیت خود در اختیار داشته باشد. ممکن است کارگری در طول سالهای متمادی با کارفرمایی همکاری داشته باشد و کارفرما در صدد فسخ قرارداد وی بر نیاید، ولی این همکاری نمی‌تواند به عنوان یک حق دایمی برای کارگر تلقی گردد و در صورت فسخ قرارداد و پرداخت حقوق قانونی وی به اقدامات گوناگون دست یازد تا مانع فسخ قرارداد شود و در نتیجه، مراجع حل اختلاف در وزارت کار، و امور اجتماعی نیز علی‌رغم وجود دلایل قانع‌کننده در جهت فسخ قرارداد کار، رأی به بازگشت وی به کار بدهند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.