چکیده:
سوال اصلی مقاله این است که علت و زمینه روی کار آمدن سید محمد خاتمی (دولت اصلاحات) در دوم خرداد 1376 چه بوده است؟ مقاله تلاش دارد با مبنا قرار دادن نظریه "توسعه نامتوازن" ساموئل هانتینگتون، که واپسماندن نهادهای سیاسی از دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی را باعث ایجاد پایه های جدید برای تجمع سیاسی و آفرینش نهادهای جدید سیاسی می داند، به این سوال این چنین پاسخ دهد که توسعه نامتوازن در دوره هاشمی (دوره سازندگی) علت روی کار آمدن خاتمی بوده است. در واقع به واسطه تحرک اجتماعی و طبقاتی همراه با توسعه اقتصادی و سپس رشد طبقه متوسط جدید که در دوره سازندگی پدیدار شد، مطالبات جدیدی به وجود آمد که عمدتا شامل مشارکت در اداره امور کشور و تعیین سرنوشت سیاسی بود. اما در این دوره تلاش زیادی در جهت توسعه سیاسی کشور صورت نگرفت. در چنین شرایطی شعارهای آقای خاتمی که بر حول این مطالبات جدید شکل گرفت، باعث شد که بخش قابل توجهی از آرای انتخاباتی مردم به آقای خاتمی تعلق گیرد و ایشان برنده انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری شوند
خلاصه ماشینی:
علل روي کارآمدن خاتمي (دولت اصلاحات ١٣٧٦) «بر اساس نظريه توسعه نامتوازن ساموئل هانتينگتون » صادق زيباکلام ١ - داود افشاري٢- عبداله اصلانزاده ٣ تاريخ دريافت : ٨٩/١/١٥ تاريخ تصويب : ٨٩/٤/١٠ چکيده سؤال اصلي مقاله اين است که علت و زمينه ي روي کار آمدن سيد محمد خاتمي (دولت اصلاحات ) در دوم خرداد ١٣٧٦ چه بوده است ؟ مقاله تلاش دارد با مبنا قرار دادن نظريه ي "توسعه ي نامتوازن " ساموئل هانتينگتون ، که واپسماندن نهادهاي سياسي از دگرگوني هاي اجتماعي و اقتصادي را باعث ايجاد پايه هاي جديد براي تجمع سياسي و آفرينش نهادهاي جديد سياسي مي داند، به اين سؤال اين چنين پاسخ دهد که توسعه ي نامتوازن در دوره ي هاشمي (دوره ي سازندگي ) علت روي کار آمدن خاتمي بوده است .
ما بر آنيم تا با ارائه ي آمارهايي نشان دهيم که در زمان آقاي هاشمي ، تحرک اجتماعي (وجود شاخص هايي مثل افزايش جمعيت جوان کشور، گسترش شهرنشيني ، افزايش آمار تحصيلات در جامعه ، گسترش ارتباطات و گسترش طبقه ي متوسط شهري ) و توسعه ي اقتصادي (افزايش درآمد سرانه ، اشتغال زايي و کاهش بيکاري ، رشد توليدات بخش صنعت و کشاورزي ، گسترش سرمايه گذاري ها) به وجود آمده ، موجب دگرگوني ظرفيت ها و آرزوي افراد، گروه ها و جامعه گرديد.
در واقع اجراي برنامه هاي توسعه ي اقتصادي آثار و تبعاتي بر روي ساختار اجتماعي مي گذاشت و با رشد طبقه ي متوسط نوين به افزايش تقاضاي مشارکت سياسي مي انجاميد (حجازي ، ١٣٨٢ :٢٢٣)؛ اما دولت رفسنجاني تمايلي به انجام آن نشان نمي داد.