چکیده:
اﻟﮕﻮی ﻋﻴﻨﻲ ـ ﻧﻈﺮی ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﻲ، اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻴﻨﻲ، ﺗﻼشﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺮی ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻈﺮی ﺷﻮد. اﻳـﻦ ﺗﻮﺟﻴـﻪ و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﻧﻈـﺮی،ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑﺮای آن ﺑﻮده اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ، اﻣـﻮری ﻣﺎﻧﻨـﺪ »زﻣﻴﻨـﻲ وﻋﺮﻓﻲﺑﻮدن ﺧﻼﻓﺖ«، »ﺑﺮﺧﻮرداری از رﺳﺎﻟﺖ اﻟﻬﻲ و دﻳﻨﻲ ﺧﻼﻓﺖ«، »ﻋﺪم ﻋﺼـﻤﺖ ﺧﻠﻴﻔـﻪ« و»ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری ﺧﻠﻴﻔﻪ از ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﻲ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ اﻳـﻦ اﻟﮕﻮ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺮرﺳﻲ »ﻃﺮاز ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ« در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ، اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ دارد. ﻟـﺬا اﻳـﻦ اﻣـﺮ،ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ »ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﻜـﺎنﻋﻘﻠﻲ ـ ﻓﻠﺴﻔﻲ«، »ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﻜﺎن وﻗﻮﻋﻲ« و »ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺮﻋﻲ« اﺳـﺖ؛ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ را در اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی از ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ ﺑـﺮای اﻟﮕـﻮی ﺧﻼﻓـﺖ اﺳـﻼﻣﻲ راﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺮﻓﻲﺑﻮدن اﻳﻦ اﻟﮕﻮ، در ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ؛ اﻟﺒﺘـﻪ اﻟﮕـﻮیﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ در اﻳﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﻈﺮی ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻃـﺮاز وﺟﻴﻪ و ﻛﺎرآﻣﺪی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
خلاصه ماشینی:
"ادﻋﺎی »اﺳﺘﻤﺮار رﺳﺎﻟﺖ اﻟﻬﻲ و دﻳﻨﻲ« در اﻟﮕﻮی »ﺧﻼﻓﺖ« ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ / ﺷﻤﺎرة ﺳﻮم/ ﭘﻴﺎﭘﻲ56 آﻧﭽﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ، اﻟﺘـﺰام ﻛـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﻪ ﻓـﺮاﻣﻴﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده، اﻣﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﭘﺎﺳـﺪاری از ﺣـﺮﻳﻢ ﺷـﺮﻳﻌﺖ اﻟﻬـﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﻧﻈـﺎم ﺧﻼﻓـﺖ اﺳـﻼﻣﻲ ﻧﻴـﺰ ﻳﻜـﻲ از دو رﺳـﺎﻟﺖ آن را ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻓـﺮاﻣﻴﻦ و ارزﺷﻬﺎی اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﻳﻦ اﻟﮕﻮی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻼﻓـﺖ، ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺪون ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﻳﻲ، ﺣﺘﻲ اﻃﻼق ﻋﻨﻮان ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺑﺠﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ »ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﺻـﺤﺎﺑﻪ در ﺳـﻘﻴﻔﻪ« ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺟﻴـﻪﮔـﺮ اﻣﻜﺎن ﻳﺎ اﻣﺘﻨﺎع »ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ« در اﻟﮕﻮی »ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﻲ« / ذﺑﻴﺢاﷲ ﻧﻌﻴﻤﻴﺎن »اﻟﮕﻮی ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﻼﻓﺖ« ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ »اﻟﮕـﻮی اﻣﺎﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌﺎل«، رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻈﺮی ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ از »ﺷـﺮاﻳﻂ اﻣﻜـﺎن ﻋﻘﻠﻲ ـ ﻓﻠﺴﻔﻲ« ﺑﺮای »ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«، ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ و »ﺷـﺮاﻳﻂ وﻗـﻮﻋﻲ« و »اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺮﻋﻲ« آن ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻖﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ازاﻳﻦرو، وﻗﺘﻲ اﻟﮕﻮی ﻣﺰﺑﻮر را ﻧﺘﻮان دارای ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﻜﺎن ﻋﻘﻠﻲـ ﻓﻠﺴﻔﻲ داﻧﺴﺖ و از ﺗﺤﻘﻖﭘﺬﻳﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺗﺎم و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ و از اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲﺗﻮان و ﻧﺒﺎﻳـﺪ آن را »اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﻲ« داﻧﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮان آن را اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴـﻪ 67 ﻋﻘﻠﻲ و ﺷﺮﻋﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﺔ اﺷﻜﺎﻻت و اﻳﺮادات ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﺳـﻘﻴﻔﻪ ﻧﻴﺰ ـ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد."