چکیده:
از جمله مباحث نوپیدا در فقه، توجه به «منطقه الفراغ» است. در شریعت اسلامی، حوزه هایی وجود دارد که در اصطلاح به آن منطقه الفراغ می گویند. اهمیت وجود این منطقه، مخفی نیست؛ اما آنچه محل گفت وگو و مناقشه، واقع شده این است که آیا این مناطق، خالی از هر نوع تشریع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کرده و یا فاقد احکام الزامی بوده و حکم آنها در اختیار حاکم شرع می باشد؟ در این بین، اندیشه های فقهی شهید صدر در این خصوص قابل توجه می باشد. در این نوشتار، تلاش شده تا با تکیه بر دیدگاه فقهی شهید صدر به تبیین منطقهالفراغ پرداخته شود. ادعا آن است که خالی بودن منطقه ای از احکام الزامی، ضروری است تا از این طریق، حاکم اسلامی با تکیه بر احکام حکومتی، بر مبنای تامین مصالح جامعه اسلامی بتواند آن منطقه خالی از الزام را به حسب مقتضیات زمانه خود، بر اساس مصلحت مسلمانان یا جامعه اسلامی از الزام پر کرده و در آن تصرف نماید. البته واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه، پدید می آید جزء احکام اولیه دین که فقیه به آنها فتوا می دهد به شمار نمی آید، بلکه یک حکم حکومتی است که بر اساس مصالح شکل گرفته است، ولو اصل مشروعیت این احکام و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین است.
خلاصه ماشینی:
اهمیت وجود این منطقـه ، مخفی نیست ؛ اما آنچه محل گفت وگو و مناقشه ، واقع شده این است که آیا این مناطق ، خالی از هر نوع تشریع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کـرده و یـا فاقد احکام الزامی بوده و حکم آنها در اختیار حاکم شرع می باشد؟ در این بین ، اندیشه هـای فقهی شهید صدر در این خصوص قابل توجه می باشد.
اما با بررسی تفکرات شهید صدر باید گفت کـه اصـولا منطقـۀالفـراغ ، راهـی بـرای قیاس ، استحسان ، مصالح مرسله ، سد ذرایع و فـتح ذرایـع نمـیباشـد و تنهـا بـر مبنـای تشخیص یک مصلحت قطعیه است که آن مصلحت نیز باید ناظر به نوع مسـلمین و یـا جامعۀ اسلامی باشد، حکمی صادر می شود؛ زیرا طبیعتـا آنچـه کـه بـر مبنـای تخمـین ، احتمال یا گمان قوی، مطرح میشود نمیتواند مبنایی برای صدور احکام الزامی توسـط حاکم به عنوان حکم حکومتی در منطقۀالفراغ باشد.
شهید صدر در پاسخ به این سؤال ، تصریح میکند که وجود چنین حوزه ای در فقه و حقوق اسلامی، نه تنها نشانۀ نقص آن نیست ، بلکه رمز بالنـدگی، انعطـاف پـذیری و توانایی آن برای پاسخ به نیازهای زمان یا مکانهای متفاوت است : «این بنیان حقوقی را نباید دلیل نقص و یا اهمال نسبت به بعضی وقایع و حوادث تلقی کـرد، بلکـه خـود دلیل شمول نظام حقوقی و قدرت آن در حل مسائل دوره هـای مختلـف اسـت ؛ زیـرا منطقه مزبور از روی بیتوجهی و برحسب اتفـاق بـه وجـود نیامـده و تـابع مقـررات خاص احکام ثابتی است که ولی امر (دولت ) با توجه به مقتضیات روز در چهارچوب آن تصمیمات قانونی اتخاذ نموده و آنها را به مورد اجرا میگذارد» (صـدر، ١٣٧٥ش ، ص ٦٨٩).