Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی مشروعیت ولایت فقیه

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 45 تا 62)

کلیدواژه ها :

حکومت ،مشروعیت ،امام ،ولایت معصوم ،ولایت عامه و ولایت فقیه

کلید واژه های ماشینی : ولایت ، فقها ، حکومت ، سیاسی ، مشروعیت ، ولایت سیاسی معصومین ، اسلام ، فقیهان شیعه ، ولایت عامه ، حق

این مسأله که آیا حکومت نهادی دینی یا عرفی است از مهم‌ترین پرسش‌ها در اندیشه سیاسی اسلام است. دینی بودن این نهاد به این معنا است که حکومت‌ها فقط با داشتن مشروعیت دینی از حق اعمال قدرت سیاسی برخوردارند و با نگاه به شرایط و ضوابط شریعت، به دو گونه واجد مشروعیت و فاقد مشروعیت تقسیم می‌شوند. بدون تردید فرد معصوم از حق حاکمیت الهی برخوردار است و با حضور وی، هیچ فرد دیگری حق شرعی برای در اختیار گرفتن این منصب ندارد. در فقه شیعه، ولایت سیاسی معصومان، به این جهت که پایه و بنیاد اعتبار و مشروعیت حکومت غیرمعصوم به حساب می‌آید و محدوده اختیاراتش هم براساس دایره ولایت سیاسی معصومین تعریف می‌شود، از اهمیت برخوردار است. برخی از فقهای پیشین شیعه با وجود ذکر ولایات جزئیه فراوانی برای فقیهان، درباره تصدی امر حکومت توسط فقها سخن نگفته‌اند؛ علت آن فقط دور از دسترس بودن حکومت برای فقیهان شیعه بوده است و به همین دلیل بزرگ‌ترین فقیهان شیعه با پیش آمدن فرصت حضور مستقیم در عرصه سیاست، همزمان با ورود عملی به این عرصه به تبیین مبانی نظری ولایت عامه فقیه پرداخته و آن را به عنوان اصلی اجماعی مورد تأکید و اثبات قرار دادند.

خلاصه ماشینی:

"به این نکته باید توجه داشت که تصرفات پیامبر و معصومان دیگر در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان همانند تصرفات مولا در زندگی عبد نیست و نباید گمان کرد همان طور که تصرفات مولا محدود به مصلحت عبد نبوده و مولا می‌تواند صرفا برای خواست و تشهی نفسانی خود به عبد دستور دهد، معصومین نیز از حق چنین تصرفی در جان و مال مردم بهره مندند، زیرا ولایت پیامبر و امامان معصوم در جهت رسالت و تحقق اهداف دین است و هدف دین هم چیزی جز تأمین مصالح انسان‌ها نمی‌باشد، بنابراین آیات و روایات از سلطنت ارباب گونه انصراف داشته و اطلاق امر به اطاعت شامل آن نمی‌شود. ایشان درباره تصرفات دسته دوم در آغاز می‌گوید این که این تصرفات را هم منوط به اذن امام بدانیم نظری برخلاف اصل است، زیرا اطلاق ادله وجوب این گونه امور، مثل اجرای حدود شرعی، اجرای آن را به دخالت امام محدود نمی‌کند و عموم لفظی هم که هر تصرفی در حوزه امور عمومی جامعه را منوط به اجازه معصومین کرده باشد نداریم ولی از راه دیگری می‌توانیم اجازه آنان را در همه این امور لازم بدانیم و آن استفاده از منصب اولی الامر بودن آنان است، زیرا همین که مقام ولایت سیاسی مطلق و اولی الامری را برای آنها پذیرفتیم باید تمام اختیاراتی را که حکومت‌های عرفی برای حاکمان خود می‌پذیرند برای امامان معصوم پذیرا شویم و نظر آنان را بر امور عمومی جامعه که عقلا در اختیار حکومت می‌دانند نافذ بدانیم."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.