چکیده:
آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران ، اولین بار در قانون اساسی مشروطیت به رسمیت شناخته شد و بعد از آن، مانند نظام حقوقی انگلستان، از طریق وضع قانون محدودیت های قانونی بر این آزادی اعمال شد . در نظام حقوقی کامن لا، با توجه به نبود قانون اساسی نوشته و مدون و عرفی انگلستان، سند تضمین کننده آزادی مطبوعات را می توان کنوانسیون اروپائی حقوق بشر دانست. الزامات اولیه ممنوعیت های انتشار، و نیز چارچوب های خاص در هر یک از دو کشور ایران و انگلستان وجود دارد که به صورت قواعدی الزام آور حقوقی، آزادی مطبوعات را محدود به موازین قانونی کرده اند. در این مقاله به تفصیل به این موضوع پرداخته می شود تا شناخت کاملی از آزادی مطبوعات و چارچوب های آن در دو نظام حقوقی به دست آید و هم با بررسی تطبیقی این موضوع ویژگی های حقوقی دو نظام بیشتر نمود پیدا کند
خلاصه ماشینی:
اگرچه قوانین و مقررات پراکنده بسیاری ، نظام حقوقی مطبوعات این کشور را شکل می دهد که مهمترین آن قانون فعالیت مطبوعاتی که توسط کمیته منتخب روزنامه های برگزیده , تهیه شده بود و به تصویب کمیسیون شکایات مطبوعاتی رسید ؛ این قانون اصول کلی را مقرر میدارد که نویسندگان و روزنامه نگاران را بسمت قواعد اخلاقی و قانونی منظمی هدایت می نماید ؛ این قانون علاوه بر پیش بینی قواعدی راجع به حوزه خصوصی افراد و مضامین اخلاقی ، محدوده عملکرد مطبوعاتی را در حیطه منافع عمومی ، حقوق کودکان و امثالهم ترسیم می نماید ؛ این قانون به نوعی تضمین کننده آزادی مطبوعات است ؛ همچنین در سال ٢٠٠٠، پارلمان بریتانیا با تصویب قانون آزادی اطلاعات ، دسترسی به اسناد دولتی را برای اشخاص تسهیل نمود که بگونه ای دسترسی اشخاص و سازمان ها به گزارشات ، اسناد و مدارک نهادها و مقامات دولتی را تضمین می نمود.
در قانون مطبوعات ایران ، آزادی بیان و آزادی اطلاعات و آزادی مطبوعات در فصل سوم ، تحت عنوان حقوق مطبوعات ، تضمین شده است ؛ مطابق ماده ٣ این قانون مطبوعات حق دارند نظرات ، انتقادات سازنده ، پیشنهادات ، ٩٣ دو توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند؛ و نیزکسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منوظر افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است ؛ و هرگونه اعمال فشار یا سانسور بر مطبوعات را ممنوع اعلام کرده است ؛ بنابراین مجموع قانون اساسی و دو قانون مطبوعات و آزادی دسترسی به اطلاعات ، اسناد تضمین کننده آزادی بیان ، آزادی مطبوعات و آزادی اطلاعات ، در کشور جمهوری اسلامی ایران می باشند.