Skip to main content
فهرست مقالات

پاسخگویی و ابعاد حقوقی بازرسی و نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : بازرسی ، نظارت ، قانون ، حق ، اسلامی ، دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور ، تخلفات ، بازرسی و نظارت ، سازمان

خلاصه ماشینی:

"4-ب:مرکز امور مشارکت زنان به موجب ماده 158 قانون برنامه سوم توسعه،مرکز امور مشارکت زنان موظف است‌ به منظور ایفای نقش مناسب زنان در توسعه و تقویت نهاد خانواده: برای تعریف نقش و جایگاه زنان در خانواده،جامعه و محیط کار با توجه به اصول و مبانی اسلامی و تحولات آینده اقدام لازم را به عمل آورد؛با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،حوزه‌های علمیه،مراکز علمی و پژوهشی و سازمانهای غیر دولتی‌ برای سازماندهی طرح‌های مطالعاتی در خصوص مسایل و نیازهای زنان تمهیدات لازم‌ را به عمل آورد؛با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوط و مراکز فرهنگی و دینی نیازهای آموزشی فرهنگی و ورشی خاص زنان را شناسایی نموده و طرح مناسب را جهت رفع این نیازها و بسترسازی آموزشی و فرهنگی برای افزایش‌ مشارکت زنان و اصلاح الگوها و نگرش‌های غلط فرهنگی رایج در خصوص زنان از طریق وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فن‌آوری،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی،آموزش و پرورش،کار و امور اجتماعی،سازمان تبلیغات‌ اسلامی،سازمان تربیت بدنی،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد نمایند؛با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوط وضعیت اشتغال‌ زنان را در کشور بررسی و نیازهای اساسی را شناسایی نموده و زمین‌های لازم را جهت افزایش اشتغال و بهبود وضعیت شغلی زنان و ارتقای آن در جامعه از طریق‌ شورای عالی اشتغال و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط به اصلاح قوانین و مقررات و ساختار اداری فراهم نمایند؛با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوط،مسایل‌ و مشکلات حقوقی و قضائی زنان را شناسایی نموده و طرح‌های لازم را جهت تسهیل و اصلاح امور حقوقی و قضائی زنان از طریق سازماندهی طرح‌های مشترک با دستگاه‌های مسؤول در قوه قضائیه فراهم آورده و برحسب موارد از طریق‌ دستگاه‌های مسؤول پیگیری نماید؛با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه‌های اجرایی‌ تمهیدات لازم را جهت تشکیل و توسعه سازمانهای غیر دولتی زنان و واگذاری نقش‌های‌ بیشتر به آنها،با اولویت قائل شدن به فعالیت‌های اقتصادی،حقوقی،مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی فراهم آورد؛با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مربوط وضعیت فعالیت‌های اقتصادی زنان را بررسی نموده و زمینه‌های لازم را از طریق‌ وزارتخانه‌های کشاورزی،جهاد سازندگی،بازرگانی،تعاون،صنایع کار و امور اجتماعی،سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی‌ مربوط جهت افزایش فعالیت‌های زنان با اولویت فعالیت در صنایع کوچک کارآفرینی، خوداشتغالی و کار در خانه فراهم آورده و حسب مورد برای تصویب به هیأت وزیران‌ منعکس نماید."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.