چکیده:
فروپاشی شوروی پایانی بر سیطره نظام دو قطبی بر جهان و آغازی بر تلاش قدرتهای جهانی در جهت طرح و پیاده کردن نظام نوین دیگری برای جهان سیاسی بود. در این منازعه قدرت، از یکسو ایالات متحده سعی در پیاده کردن نظام نوین تک قطبی مورد نظر خود در جهان را دارد و از سوی دیگر قدرتهای دیگر همچون فرانسه، آلمان، چین، روسیه و.... خواهان ایجاد نظامی چند قطبی جهان هستند. نظام نوین جهانی مورد نظر ایالات متحده نظامی هرمی شکل و تک قطبی است ایالات متحده در راس هرم در مقام داور نهایی در جهان ژئوپلتیک بوده و بقیه قدرت ها در رده های بعدی قرار گرفته اند. ایالات متحده در راستای تحقق این طرح برنامه وسیعی را برای حضور در مناطق مهم و حیاتی جهان به ویژه قلمرو رقبای خود تدارک دیده است. در این بین منطقه ژئوپلتیک خزر به دلایل ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و ژئواسترانژک جایگاه ویژه ای را در نظام نوین جهانی مورد نظر ایالات متحده پیدا کرده است.
خلاصه ماشینی:
تحليل مناقشه درياي خزر و چالش هاي حقوقي آن از ديدگاه معاهدات بين المللي دکتر اسماعيل واعظ آملي استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل علي اصغر اسمعيل پور روشن دانشجوي دکتري جغرافياي سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران چکيده فروپاشي شوروي پاياني بر سيطره نظام دو قطبي بر جهان و آغازي بر تلاش قدرتهاي جهاني در جهت طرح و پيـاده کـردن نظـام نوين ديگري براي جهان سياسي بود.
معاهده ١٩٢١ مهمترين معاهدات موجود در خصوص نحوه تقسيم و استفاده از منابع و کشتي رانـي در ايـن دريـا شـامل معاهـدات مربوط به سال هاي ١٩٢ و١٩٤٠بين دو کشور ايران و شوروي سابق است که به عنوان تنها کشورهاي ذي نفع و همسايه تا سال ١٩٩١، رژيم حقوقي اين دريا را تعيين مي کند(گلزاري ،١٣٨٢،ص ١٨).
٢-٣ معاهدات ١٩٢١و١٩٤٠ با توجه به مقرارت صريح معاهدات مذکور و اصول عام الشمول حقوق بين الملل و اصل مساوات از بهـره بـرداري و دريانوردي در درياي خزربه ويژه تقسيم شدن و تعيين نشدن مرزهاي دريايي در معاهدات ١٩٢١و١٩٤٠آشکار است که هر گونه اقدامات يک جانبه و تعيين مرزهاي دريايي در درياي خزر توسط کشورهاي جانشين اتخاد جماهير شوروي ناقص حقوق حاکمه ايران در درياي خزر مي باشـد(مـومي زاده ،١٣٧٣،ص ٥٦) از ايـن قبيـل اسـت اقـدامات يـک جانبـه بعـضي از کشورهاي ساحلي خزر ( قزاقستان ، آذربايجان و ترکمنستان ) در اکتشاف و استخراج نفت و گاز در درياي خزر و اعطاي امتيازات آن به شرکت هاي بزرگ نفتي آمريکا، اروپايي و غيره از سال ١٩٩٣ميلادي به بعد که در تضاد کامل با معاهدات و تعهدات بين المللي اين کشورها مي باشد.