چکیده:
شهرنشینی معاصر در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بازتاب بسط روابط سرمایه داری پیرامونی در ایران است. ماهیت نظام سرمایه داری که همواره در پی انباشت سرمایه است از صدور کالا به صدور سرمایه تغییر ماهیت داده و به سرمایه گذاری در صنایع معدنی و پایه در برخی از کشورهای جهان سوم گرایش پیدا می کند که نمونه آن صنعت نفت در ایران است. از این زمان به بعد نفت به مهمترین درآمد دولت ها بعنوان موتور توسعه اقتصادی به شمار می آید. در چند سال اخیر بر اثر تقاضای جهانی، قیمت نفت بطور سرسام آوری افزایش پیدا نمود که پیامد آن افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای احتکاری زمین و مسکن بود که ابعاد شهروند زدایی و فقر شهری را گسترش داده است و به علت نبود یک بورژوازی صنعتی قوی شاهد رشد طبقه سوداگر و دلال در عرصه زمین و مسکن بوده ایم. اثرات این نابرابری درآمدی و فقر شهری باعث گسترش اسکان غیر رسمی در پیرامون شهرها گردیده است در سال1385بیش از30 %جمعیت شهری مانند تهران در مراکز اسکان غیررسمی زندگی می کنند و 5/10میلیون نفر در شهرهای کشور دچار فقر مسکن هستند(صرافی،1387،ص8).به نظر میرسد اگرچه مسکن از نظر کمی و کیفی در دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است لیکن توزیع جغرافیایی مسکن بر حسب گروههای درآمدی از توزیع مناسبی برخوردار نبوده است و ارزش سرمایه ای مسکن بیش از ارزش مصرفی آن مورد توجه سازندگان بوده است.
خلاصه ماشینی:
com مقدمه از جمله مسايل اساسي اقتصاد ايران که رابطه مستقيمي با نظام اقتصاد سياسي بين المللي و داخلي کشور دارد مي توان به رشد اندک و پر نوسان اقتصادي ، توزيع نابرابر درآمد، شکاف فناوري با دنياي پيشرفته و رقابت پذيري ، تورم و بيکاري گستردة نيروي کار و پاره اي از مسائل ساختاري شامل اتکاي اقتصاد کشور به منابع طبيعي و تعامل يک سويه و غير متقارن با جهان ، تداوم حيات مناسبات توليد مقابل سرمايه داري در کنار مناسبات سرمايه داري و سلطة اقتصاد دولتي تبيين نمود(نوبخت ،١٣٨٥،ص ٧٤٣).
ولي با توجه به روند روبه افزايش مهاجرت وشهر نشيني ،هزينه مسکن عليرغم برنامه هاي حمايتي دولت وهمچنين نبود ضمانت اجرايي ضوابط اجرايي طرح هاي جامع شهري و پائين آمدن هزينه مسکن و زمين بر اثر عرضه فراوان در سال هاي اوليه انقلاب باز هم حدود ٢٧%هزينه خانوارها را مسکن تشکيل مي داده است که اين نسبت براي خانوارهاي کم درآمد به ٦٠%نيز مي رسيده است .
وقفه زماني ايجاد شده نيز به خاطر واردات بسيار بالاي دو سال اخير بوده است که توانسته به صورت يک مسکن براي دوره اي کوتاه مانع از افزايش قيمت ها به علت رشد نقدينگي شود.
درواقع رشد بي رويه نقدينگي ، باعث رشد سريع تقاضا براي کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالاو خدمات محدود است و در سر راه توليد در ايران مشکلات ساختاري وجود دارد، اين امر منجر به ايجاد تورم در اقتصاد مي شود.
نقدينگي سرازير شده به بازار مسکن و زمين ،به علت عدم توزيع صحيح اين منابع پولي در فضاي اجتماعي باعث ايجاد تقاضاي کاذب و تورم غير منطقي در اين بخش و ساير بخش هاي اقتصادي گرديده است .