Skip to main content
فهرست مقالات

الکتاب

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 237 تا 246)

کلید واژه های ماشینی : اب ، الکتاب ، تعرض ، البداء ، حجیة ظواهر الکتاب ، التحریف فی الکتاب ، أحکام ، حقیقة الوحی ، مسألة ، الکتاب العزیز

‌ تعرض‌ صاحب‌ المقال‌ حول‌ المصدر الاول‌ للتشریع‌ بأنه‌ قطعی الصدور و ظنی الدلالة‌، ثم‌ تعرض‌ حول‌ حقیقة‌ الوحی‌ و کیفیة‌ النزول‌ ثم‌ تعرض‌ حول‌ حجیة‌ ظواهر الکتاب‌، و مسألة‌ تخصیص‌ العام‌ الکتابی‌ بالخبر الواحد، و مسألة‌ التحریف‌ فی‌ الکتاب‌ العزیز، و ایضا مسألة‌ الناسخ‌ و المنسوخ‌ و البداء.

خلاصه ماشینی:

"وقوع‌ النسخ‌ فی‌ الکتاب‌ و نسبته‌ مع‌ البداء: قبل‌ التعرض‌ للشبهات‌ المطروحة‌ فی‌ المقام‌ لابد من‌ بیان‌ ماهیة‌ النسخ‌، هو عبارة‌ عن‌ رفع‌ الحکم‌ الثابت‌ فی‌ الشریعة‌ بالثبوت‌ الواقعی‌ و فی‌ نفس‌ الامر، لاالثبوت‌ الظاهری‌ و فی‌ مقام‌ الاثبات‌، کظهور العام‌ فی‌ العموم‌ قبل‌ مجیی‌ المخصص‌، فانه‌ بعد مجیئه‌ یستکشف‌ أن‌ الحکم‌ من‌ أول‌ الامر کان‌ مضیقا و انما الظهور فی‌ العموم‌ کان‌ بحسب‌ الظاهر، بخلاف‌ النسخ‌، فان‌ الحکم‌ یرتفع‌ ـ حقیقة‌ ـ بعد مجی‌ء الناسخ‌ و ینتهی‌ أمده‌، و لانعنی‌ من‌ هذا الامر أن‌ الحکم‌ من‌ أول‌ حدوثه‌ کان‌ مقیدا کی‌ یشکل‌ علیه‌ بأن‌ النسخ‌ یکون‌ لغوا، بل‌ الحق‌ فی‌ المقام‌ ـ کما تقدم‌ آنفا ـ ان‌ جعل‌ الاحکام‌ یکون‌ علی‌ نحو القضیة‌ الحقیقة‌، و هو ورود الحکم‌ علی‌ الموضوع‌ المفروض‌ الوجود، من‌ دون‌ أن‌ یخص‌ الاشخاص‌ و الخصوصیات‌ الفردیة‌ للطبیعة‌ المأمور بها، و أیضا ثبت‌ فی‌ علم‌ الکلام‌ أن‌ الاحکام‌ الشرعیة‌ طرا تتبع‌ الملاکات‌ من‌ المصالح‌ و المفاسد الموجودة‌ فی‌ متعلقاتها فالمصالح‌ و المفاسد بمنزلة‌ علل‌ الجعل‌، و لاشک‌ فی‌ أن‌ الزمان‌ یکون‌ دخیلا فی‌ صیرورة‌ الحکم‌ ذامصلحة‌ ملزمة‌ مثلا، ففی‌ زمان‌ آخر اذا انتفت‌ المصلحة‌ الملزمة‌ لایعقل‌ أن‌ یکون‌ الحکم‌ الوجوبی‌ باقیا، بل‌ لابد و أن‌ یعلن‌ الشارع‌ المقدس‌ به‌ انتهاء أمد هذا الحکم‌، فالمصلحة‌ الملزمة‌ مثلا اذا انتفت‌ و تبدلت‌ الی‌ المفسدة‌ الملزمة‌ ألحکم‌ الوجوبی‌ ینسخ‌ و یتبدل‌ الی‌ الحکم‌ التحریمی‌ و هکذا، «یمحوا الله م''''ایشاء و یثبت و عنده أم الکت''''اب» ] الرعد: 39 [ ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.