چکیده:
: تردیدی نیست که اندیشة سیاسی شیعه در عهد غیبت در راه تدوین
پایههای نظری یک حکومت دینی یا طراحی یک انقلاب سیاسی با دشواریهای
عملی و کاستیهای تئوریک فراوانی رویاروی بوده است. مقاله با ارزیابی این
نارساییها و سیری اجمالی در تأملات سیاسی عالمان شیعه، این موضوع را با
عنایت به مراحل تطور و تحول آن تا ظهور امام خمینی (س) بررسی مینماید.
به اعتقاد نگارنده، اندیشة سیاسی امام تا آغاز دهة 1340، در واقع ادامة
رویکرد نظری علمای پیشین به مسألة حکومت بود؛ منتهی با این تفاوت که
امام همة تلاش خود را مصروف ایجاد «جامعة دینی» صرفنظر از شکل و ماهیت
حکومت آن نمود. چه به گمان او با اهرم نظارت مستمر علمای دینی بر سیاست و
حکومت میتوان بر بحران ناشی از فقدان حاکمیت مطلوب غلبه کرد و این نگرش
با توجه به تفکر علمای پیشین و هم عصر او گامی به پیش تلقی میشد.
سرانجام، مقاله علل و چگونگی گذر اندیشة سیاسی امام خمینی (س) را از
مرحلة جامعة دینی به حکومت دینی، با توجه به بسترهای اجتماعی ـ سیاسی
جامعة ایران در سراسر دهة 1340، مورد مطالعه قرار میدهد و عوامل و مسائلی
که سبب رویارویی امام با نظام مستقر و پیبردن به ماهیت اصلاحناپذیر آن
گردید، بررسی میکند.
به طور کلی امام به عنوان ایدئولوگ فکری انقلاب، ابتدا وضع موجود را نفی
و طرد نمود و سرانجام با طرح درس «ولایت فقیه» نظام آرمانی و مطلوب خود را
ـ که از بسیاری جهات با نظامهای مستقر تفاوت داشت ـ ترسیم کرد. بدیهی است
تحقق این اندیشه مستلزم ساز و کاری جدید و به طور مشخص یک نظریة انقلابی
بود. انقلاب مکانیسمی برای درهم شکستن مناسبات ظالمانة موجود به منظور
فراهم ساختن زمینة لازم جهت تحقق حاکمیتی مبتنی بر اسلام به وسیلة
علمای شیعه بود که در شرایط بحران ناشی از غاصب بودن حکومتهای موجود و
فقدان شرایط لازم برای استقرار حاکمیتی مطلوب مطرح میگردید. در پایان
نگارنده راهکارهای اجرایی انقلاب را از نگاه امام ارزیابی میکند.
خلاصه ماشینی:
"امام با اشاره به اختلاف نظری که میان رهبران دینی پیرامون تشکیل حکومت در عهد غیبت در سراسر تاریخ وجود داشته است، در مسیر اسلامی کردن جامعه بیش از همه بر اهرم نظارت علمای دین انگشت میگذارد و تأکید میورزد که در قرنهای پیشین هرگاه حداقلی از مشارکت و نظارت امکان یافته، علما با سلوک دینی خود برای حفظ کیان مسلمانان و بیضة اسلام ــ با وجود غیر دینی و غاصب بودن حکومتها ــ با آنها همراهی و همکاری کردهاند: با آنکه جز سلطنت خدایی همة سلطنتها بر خلاف مصلحت مردم وجور است و جز قانون خدایی همة قوانین باطل و بیهوده است، ولی آنها همین بیهوده را هم تا نظام بهتری نشود تأسیس کرد، محترم میشمارند و لغو نمیکنند ] خمینی 3 : 186 [ .
به طور خلاصه حاصل جمع این گفتار این است که امام دولتهای موجود در جهان اسلام را مغایر با دین میشمارد و شیوة رایج علما در مماشات با آنها را نفی میکند و در عین حال توسل به زور و خشونت و استفاده از ابزارها و ترفندهای سیاسی مانند کودتا را به عنوان یک مشی مبارزه، که تا این زمان شیوهای متعارف در کسب قدرت بود، یکسره مردود میشمارد و به مثابة روشی هیتلری محکوم و باطل میداند ] خمینی 3 : 221 - 222 [ ؛ اما از آنجا که هنوز شرایط را برای تبیین و ترسیم نظریة حکومت اسلامی و به تبع آن فرضیة انقلاب مناسب نمیدانند، رهیافتی اصلاحگرانه و مبتنی بر مسالمت را در چهارچوب نهادهای سیاسی و قانونی برای حضور فعالانة دین تحت نظارت و هماهنگی علما را صرفنظر از شکل حکومت، مطرح میسازند تا: «روشن شود که قانون اسلام در تمدن جهان پیشقدم همة قانونهاست و با عملی شدن آن مدینة فاضله تشکیل میشود..."