چکیده:
در این مقاله، ابتدا تاریخچه اجمالی تقسیم تحلیلی و ترکیبی قضایا مطرح شده است؛
تحلیلی و ترکیبی به عنوان روش، به عنوان تقسیمی برای قضایا و به عنوان مکتبی فلسفی.
سپس، نویسنده ضمن بیان اختلاف در چیستی این مقسم، با اشاره به تمایز میان اصطلاحات
جمله، گزاره، قضیه و حکم معتقد است اگر چه کانت مقسم را احکام قرار داده اما در
واقع مقسم همان قضیه است؛ چرا که وی در این مسئله به جنبه روانشناختی نظر داشته
که در مباحث معرفتشناسی موضوعیت ندارد.
در فراز بعدی سه معیار عمده زیر برای تحلیلی بودن قضایا مطرح و نقادی شده است:
الف. قضیه تحلیلی قضیهای است که محمول آن به منزله چیزی ـ به نحو ضمنی ـ در
مفهوم موضوع مندرج باشد؛ ب. قضیهای که تنها کافی است نفی آن به تناقض بینجامد؛
ج. هر گاه صدق قضیه از واژگان بهکار رفته در آن بهدست آید، قضیه تحلیلی خواهد
بود.
در پایان نگاهی تطبیقی به تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی در فلسفه غرب و تقسیم حمل
[قضایا] به حمل اولی و حمل شایع صناعی در فلسفه اسلامی شده است.
خلاصه ماشینی:
"حال جای این پرسش است که اصولا معیار تقسیم قضیه به تحلیلی و ترکیبی چیست و آیا میتوان ادعا کرد که هیچ قضیهای خارج از این دو قسم نیست؟ در تاریخ فلسفه غرب، فلسفه کانت را نقطه عطفی به حساب میآورند تا جایی که برخی فلسفه او را مرزی میان فلسفه قدیم و فلسفه جدید میشمارند؛ زیرا او کوشید تا به یک پرسش پاسخ دهد؛ پرسشی که محور کتاب سنجش خرد ناب را شکل میداد.
نگاه تطبیقی در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان نمونه تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی را در متون فلسفه اسلامی نیز یافت، باید گفت: هرچند دغدغه فیلسوفانی نظیر کانت در ذهن فیلسوفان مسلمان وجود نداشته تا در پی چنین تقسیمی باشند، ولی مباحث مربوط به تشخیص مغالطات و پرهیز از آنها زمینه را برای توجه دقیق فیلسوفان مسلمان به بحث اقسام حمل فراهم ساخته است.
20 از میان این دو نوع حکم آنچه با قضایای تحلیلی بیشتر تناسب دارد، حمل اولی است؛ لیکن باید توجه داشت که هر حملی به صرف آنکه حمل اولی و بدون واسطه است، با قضایای تحلیلی متناظر نمیشود، بلکه برای این امر لازم است که محمول در چنین حملی از ذاتیات موضوع باشد و افزون بر ذاتی مذکور به گونهای باشد که به روشنی از مفهوم موضوع به دست آید.
اما در باب نسبت میان تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی نیز یادآور شدیم که موضعگیری در بحث ارزش معرفت تا حد زیادی مبتنی بر این است که آیا میتوان به وجود قضایای تحلیلی پیشینی ـ یعنی قضایایی که هم صدق آنها ضروری است و هم در رسیدن به صدق آنها نیازی به تجربه نیست ـ اذعان کرد یا نه."