چکیده:
در ایـن مقاله با استفاده از مضامین حقوقی ، مفاد معاهدات بی ن المللی و قوانیـن کشـورهای قدرتمـند نشـان داده شـده است که چگونه مرزهای حقوقـی و بـه ظاهـر موجـه تفویـض اختیار به دولت ها به منظور تعدی به آزادی هـای مشـروع شـهروندان ، استراق سمع ، سرقت اطلاعات شخصی و ورود بـه حـریم خصوصی افراد ترسیم می شوند و چگونه با سوء استفاده از عـبا رت «حفاظت از امنیت عمومی » تمام محدودیت های قانونی و اخلاقی از پـیش پـای ماموران امنیتی برداشته می شود و رسانه ها را دچار محدودیت می کند. این مقاله در دو بخش مفاهیم کلی و ارائة مصداق های عینی تنظیم شده است . نویسنده در بخش اول ، پس از تعریف امنیت و ابعاد آن ، ب ه گونه شناسی امنیـت ، بررسـی تاثـیر رسـانه هـا بر امنیت و نسبت حقوق با امنیت و نظم عمومـی پرداخـته است و در بخش دوم ، با عنوان امنیت و رسانه از دیدگاه حقوق بین الملل با ارائه مفاد تعدادی از قوانین بین المللی و قوانین امریکا (به ویژه قانون جدید معروف به «وطن پرستی ») مفاهیم مذکور در بخش اول را بررسی کرده است . در انتهای بخش دوم نیز مفهوم امنیت و امنیت رسانه ای در حقوق ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است .
خلاصه ماشینی:
امنیت و رسانه از دیدگاه حقوق بین الملل و ایران دکتر محسن اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع ) و مدرس حقوق ارتباطات اشاره در ایـن مقاله با استفاده از مضامین حقوقی ، مفاد معاهدات بی ن المللی و قوانیـن کشـورهای قدرتمـند نشـان داده شـده است که چگونه مرزهای حقوقـی و بـه ظاهـر موجـه تفویـض اختیار به دولت ها به منظور تعدی به آزادی هـای مشـروع شـهروندان ، استراق سمع ، سرقت اطلاعات شخصی و ورود بـه حـریم خصوصی افراد ترسیم می شوند و چگونه با سوء استفاده از عـبا رت «حفاظت از امنیت عمومی » تمام محدودیت های قانونی و اخلاقی از پـیش پـای مأموران امنیتی برداشته می شود و رسانه ها را دچار محدودیت می کند.
فعالیـت هـای جاسوسـی ، افشـای اسـرار شخصـی و دولتی ، تهدید به هتک حیثیت ، ترویج خشونت و سـکس ، تبلـیغات بـراندازانه علیه نظام های سیاسی مخالف ، هضم کردن خرده فرهنگ ها و سرانجام نابود کـردن آنهـا ، شایعه سازی و به راه انداختن جنگ روانی ، دروغ پردازی و نشر اکاذیب ، توهین و افترا و ده ها مورد مشابه ، از نگرانی های جدی بشر امروز است ؛ نگرانی هایی که سوء استفاده از قدرت رسانه ها و تهدید امنیت فردی و عمومی یا ملی و فراملی را برانگیخته است .
بـرای مثال ، ماده ۸ کنو انسیون اروپایی حقوق بشر، ضمن تأکید بر حق امنیت شخصی (بند ۱ ماده ۵) و «حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی » (بند ۱ ماده ۸)، می گوید: «هـیچ مداخلـه ای توسـط یـک مرجع عمومی نسبت به اعمال این حق نباید صورت گیرد، مگر آنچه طـبق قـانون بوده و در یک جامعه دموکراتیک به لحاظ مصا لح امنیت ملی یا برای حمایت از حقوق و آزادی های دیگران لازم باشد »۱۵.