چکیده:
در حقوق ایران براساس مواد 946، 947 و 948 قانون مدنی که مقتبس از فتوای
مشهور متأخرین امامیه است، زوجه از زمین ارث نمیبرد بلکه به مقدار نصیبش تنها از
قیمت ابنیه و اشجار موجود در آن ارث میبرد و این امری است خلاف عدالت و انصاف و
مخالف با نص صریح قرآن، از این رو لازم است که مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد.
نگارنده در این مقاله بعد از تبیین مواد مذکور به ذکر اقوال فقهای امامیه و مستندات
ایشان و نقد و بررسی آنها پرداخته و نشان داده است که در شریعت اسلام و بر اساس نص
قرآن و احادیث مقبول از ائمة معصومین، زوجه از جمیع ماترک زوج به مقدار یک چهارم یا
یک هشتم حسب مورد ارث میبرد و چیزی از نصیب او کم نخواهد شد و در این مورد فرقی
بین زوج و زوجه نیست، لکن در مورد خانه، مسکن و اشجاری که در
حیاط آن است، نصیب زوجة غیر ذات ولد از عین آن اموال داده نشده و از قیمت آن ارث
میبرد.
خلاصه ماشینی:
"573) و تصریح ایشان به اینکه سهم زوجه ربع یا ثمن ترکه خواهد بود [فقه الرضا ج 22: 3، 4؛ سلار دیلمی ج 22: 157؛ طبرسی 1406 ج 3: 31؛ راوندی ج 22: 226] شاید حکایت از آن داشته باشد که ایشان با ابنجنید اسکافی موافق بودهاند، هرچند که احتمال توقف یا عدم ذکر به جهت اختصار نیز داده میشود، همچنین عدم تعرض علیبن بابویه و ابنابی عقیل که از معاصرین ابنجنید بودهاند، بعید نیست که به دلیل موافقت با ابن جنید بوده باشد، بخصوص که در خبر این محرومیت نفی و بیان شده که زوجه از جمیع ما ترک ارث میبرد و این خبر را ابن ابی یعفور و ابان و فضل بن عبدالملک از امام صادق(ع) نقل کردهاند [حر عاملی 1376 ج 17: 522 ح 1] و با توجه به اینکه مذهب روات از روایت آنها دانسته میشود، معلوم است که از اصحاب امامیه قبل از ابنجنید هم کسانی معتقد به عدم حرمان بودهاند [نجفی 1366 ج 39: 208] نعمان بن محمد تمیمی مغربی صاحب دعائم الاسلام که از معاصرین ابنجنید است میگوید: ظاهر آن اخبار مخالف با کتاب و سنت است و اجماع ائمه و امت بر عدم حرمان است [1385 ج 2: 396]."