چکیده:
ان صاحب المقال زعم ان النبی(ص) لم یقتل احدا لمجرد الارتداد و
اما الموارد التی نری بالحکم بالقتل فانما هی من اجل وجود ملابسات اخری و موجبات
للقتل کالقصاص و المحاربة و ما شابه ذلک.
و ناقش فی ما استدل اللفقهاء و الباحثون لقتل المرتد سندا او دلالة او معا و حسب
ما اختار فی العنوان انه استنتج من ذلک حریة الفکر و الاعتقاد فی الاسلام و لایخفی
ان فی استنتاجه من ذلک و ما ذکره من الایراد مجال للتقاش.
خلاصه ماشینی:
"و یخالف الحکم بالقتل الأثر الذی جاء عن عمر بن الخطاب و أورده صاحب نصب الرایة و الشوکانی فی نیل الأوطار عن الشافعی «أن عمر قال لوفد قدموا علیه من بنی ثور: هل من مغربة (بکسر الراء و فتحها) خبر قالوا: نعم أخذنا رجلا من العرب کفر بعد إسلامه فقدمناه فضربنا عنقه، قال: هلا أدخلتموه جوف بیت فألقیتم إلیه کل یوم رغیفا ثلاثة أیام و استتبتموه لعله یتوب أو یراجع أمر الله اللهم إنی لم أشهد، و لم آمر و لم أرض إذ بلغنی».
و قد أورد الحدیث الزیلعی فی نصب الرایة عن معمر بن بکار السعدی ثنا إبراهیم بن سعد عن الزهری عن محمد بن المکندر عن جابر، و قال و معمر بن بکار فی حدیثه و هم، و ألحقه بحدیث عن الدار قطنی أیضا عن محمد بن عبد الملک الأنصاری عن الزهری عن عائشة، و قال: و محمد بن عبدالملک هذا قال أحمد و غیره یضع الحدیث و أورد الزیلعی حدیث الدار قطنی روایة عبدالله بن أذینة عن هشام بن الغاز عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبدالله قال: ارتدت امرأة عن الإسلام فأمر رسول الله(ص) أن یعرضوا علیها الاسلام فإن أسلمت و الا قتلت فعرض علیها فأبت أن تسلم فقتلت، و قال: «و عبدالله بن أذینة جرحه ابن حبان و قال لایجوز الاحتجاج به بحال، و قال الدار قطنی فی المؤتلف و المختلف متروک، و رواه ابن عدی فی الکامل و قال عبدالله بن عطارد بن أذینة منکر الحدیث و لم أر للمتقدمین فیه کلاما» [ الزیلعی ج 3: 458]."