چکیده:
این تحقیق تلاش می کند تا ضمن ارزیابی تجربه و تاریخچه توسعه بانکداری اسلامی در کشور انگلستان، فرایند ها، اصول و شیوه های عملیاتی مورد استفاده برای قانون گذاری و همچنین، نظارت بر بانک ها و موسسات مالی اسلامی فعال را در این کشور ارزیابی و تحلیل نماید. علاوه بر این، تلاش می کند تا ضمن مرور تجربه نظارت بر اجرای بانکداری بدون ربا در ایران، به مقایسه تجربه ایران و انگلستان بپردازد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی- توصیفی و همچنین، مرور ادبیات موجود در حوزه نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی به دست آمده است، نشان می دهد که الگوی حاکمیت شرعی مورد استفاده در کشور انگلستان به منظور اجرایی نمودن بانکداری اسلامی در محیطی غیراسلامی و در شرایطی که هیچ یک از قوانین بالادستی نیز بر اساس دستورات اسلامی تنظیم نشده اند، دارای ویژگی های مشخص و منحصربه فردی است. استخراج این ویژگی ها می تواند دلالت های مشخصی به منظور تقویت نظارت شرعی در کشور ایران به همراه داشته باشد که در این پژوهش به برخی از آن ها اشاره شده است.
خلاصه ماشینی:
"اهمیت محدود بودن اختیارات اعضای کمیتههای فقهی به حوزۀ ارائۀ خدمات مشورتی به ذینفعان از دو جنبه برای مقام ناظر بانکی انگلستان دارای اهمیت است: جهت اول به نوعی چالش قانونی است؛ زیرا بر اساس قوانین مصوب مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس، هر فردی که بخواهد در مؤسسهای وظیفه اجرایی قابل توجه بر عهده داشته باشد، لازم است در زمرۀ افراد مورد تأیید مرجع نظارتی 46 باشد که قرار گرفتن در گروه افراد مورد تأیید، خود دارای آزمون مشخصی است که توسط مرجع نظارتی برگزار میگردد؛ بنابراین، در نظر گرفتن وظایف اجرایی برای اعضای کمیتههای فقهی، مستلزم آن است شایستگی این اعضا توسط مرجع نظارتی بررسی گردد (Teran, 2007, p.
د. در کشور انگلستان با توجه به اینکه قوانین غیراسلامی هستند و فضای جامعه نیز متأثر از الگویی اسلامی نیست، کمیتۀ فقهی مرکزی و مرجع وجود نداشته و نظارت شرعی به صلاحدید بانکها و مؤسسات مالی اسلامی واگذار شده است؛ درحالیکه به نظر میرسد با توجه به اسلامی بودن قوانین در کشور ایران و همچنین، اجرای بانکداری بدون ربا در سطح بسیار گسترده و در تمامی بانکها و مؤسسات مالی، مناسب است بر تأسیس کمیتههای فقهی در تمامی شعب مرکزی بانکها و مؤسسات مالی کشور تأکید شده و کمیتۀ فقهی بخشی از ساختار سازمانی بانک گردد."