چکیده:
معاهده حقوق کودک مهمترین سند بینالمللی در زمینة رفتار دولتها با کودکان
است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر
کودکان ندارند. بر اساس قوانین اسلامی، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با
والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام
و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث،
اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم میباشد.
در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی بر اساس
نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او میباشد.
خلاصه ماشینی:
"برای کمک به چنین کودکان بیگناهی برای وحدت رویة هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 6/4/1376 اعلام نمود: کودکی که ناشی از روابط آزاد جنسی است، فرزند عرفی پدر محسوب شده و در نتیجه پدر طبیعی مکلف است که برای او شناسنامه گرفته و حسب مادة 884 قانون مدنی پدر طبیعی باید کلیة وظایف خود را در زمینة تعلیم و تربیت و پرداخت مخارج زندگی کودک انجام دهد.
تبصرة مادة 16 و 17 قانون ثبت احوال نسبت به مواردی است که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشند، لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد با استفاده از عمومات و اطلاق موارد یاد شده و مسأله3 و 47 از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیة تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه و حضانت برعهدة وی میباشد.
لیکن از آنجا که بر طبق تعالیم و مقررات دین اسلام خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است و روابط آزاد جنسی در اسلام محکوم و برای ارتکاب آن مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شده است، کودک حاصل از این روابط با والدین طبیعی خود قرابت نسبی ندارد و احکام فرزند مشروع به طور کامل بر چنین فردی مترتب نمیشود و از برخی حقوق فرزند مشروع مانند ارث، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم میباشد."