چکیده:
کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل بینالمللی کالاها به صورت کلی یا جزئی از طریق دریا درخصوص قلمرو اجرا، مقرراتی پیچیده، اما موافق با اقتضائات جدید در صنعت حمل و نقل دارد. این کنوانسیون بر خلاف مقررات لاهه و هامبورگ، نهتنها برای حمل کالاها از طریق دریا، بلکه برای بخشهای حمل غیر دریایی که قبل یا بعد از بخش حمل دریایی صورت میگیرند، مقرراتی را پیشبینی کرده، دوره مسئولیت متصدی حمل را افزایش و قلمرو اعمال این کنوانسیون افزایش داده است. افزایش حمل و نقل کانتینری، این گسترش قلمرو را ایجاب میکرد. با وجود این، دیگر کنوانسیونهای بینالمللی حاکم بر دیگر شیوههای حمل و نقل نیز به نوبه خود و تحت شرایطی، قلمرو اعمال خود را فراتر از قلمرو اصلی خویش گسترش میدهند. در نتیجه، قلمرو کنوانسیونها در بعضی مواقع و تحت شرایطی ممکن است با یکدیگر همپوشانی پیدا کنند. کنوانسیون رتردام، به منظور جلوگیری از ایجاد چنین مواردی، مقرراتی را پیشبینی کرده که در فصل ششم و هفدهم آن آمدهاند. در این مقاله ضمن بررسی قلمرو کلی اعمال کنوانسیون رتردام و شرح و تفصیل آن و نیز اشاره به استثنائات و اضافات آن، به قواعد اجتناب از تعارض و حل تعارض مندرج در کنوانسیون میپردازیم. در پایان و در راستای پیشنهاد پذیرش این کنوانسیون، نگرانی قانونگذار داخلی را در ارتباط با قلمرو اجرای این کنوانسیون که ممکن است ناشی از ماده 90 این کنوانسیون باشد که هیچگونه حق شرطی را نمیپذیرد، بررسی و پیشنهاد خواهیم کرد که پذیرش این کنوانسیون ولو بدون اعمال هرگونه حق شرط، به کنوانسیونهای ناظر بر دیگر شیوههای حمل و نقل که کشور ما به آنها پیوسته، از قبیل ورشو، سی ام آر و سیم، یا میخواهد بپیوندد، از قبیل مونترال و سیم 1999 خدشهای وارد نمیسازد. بدین ترتیب با پیوستن به این کنوانسیون، قوانین ایران در این بخش از تجارت بینالملل با سایر کشورها یکسان خواهد شد.
The scope of application of the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, has some complicated provisions that are in line with the new demands in the field of transportation. Contrary to those of The Hague and Hambourg, this convention not only applies on the carriage of goods by sea, but also it applies on the other legs of carriage and as a result, extends the period of responsibility of carriers. Consequently, the scope of its application has been extended. Increasing containerized transport necessitates such an extension; however, there are other international conventions that extend their scope, based on some circumstances, beyond their boundaries. As a result of such extensions, scope of conventions may overlap. In order to overcome these overlaps, Rotterdam Convention provides some provisions within its articles. These provisions have been arranged in chapters 6 and 17. In this article, we want to study the general scope of the application of the Rotterdam Convention, and then analyze the extended scope of its application which, in this regard, causes it to become a multimodel convention on the field of transportation. After that, for the purpose of completing the issue of scope of the convention, we will deal with conflict-avoiding and conflict-resolving provisions. The result of this research will be culminated into removal of domestic legislator’s worry about the scope of application of this convention which may be resulted from Article 90 that permits no reservation to the convention. We believe that the acceptance of this convention even without any reservation causes no conflict with the scope of other conventions to which our country is a party, such as Warsaw, CMR and CIM or will be a party at the future such as Montreal and CIM 1999
خلاصه ماشینی:
قرارداد حمل در کنوانسیون رتردام درخصوص قلمرو اعمال مقررات رتردام، به دلایلی که در ذیل میآید، بهویژه بند 1 ماده 1 که قرارداد را تعریف کرده است حتما باید یک قرارداد حمل و نقل دریایی بین طرفین منعقد شده باشد.
3 به همین منوال، اگر در قرارداد حمل اشارهای به هیچیک از محلها و بنادر برشمرده شده در شق «الف» و «ب» بند 1 ماده 5 نشده باشد، میتوان این چنین استنباط کرد که مقررات رتردام قابل اعمال نخواهند بود؛ اگرچه ممکن است کالاها به طور واقعی از طریق دریا و به شیوهای که مطابق با مقررات رتردام است، حمل شده بوده باشند.
بند 2 ماده 6 مقرر میدارد که این کنوانسیون اصولا نسبت به قراردادهای حمل و نقل غیرلاینری اعمال نمیشود مگر اینکه هیچ نوع قرارداد اجاره کشتی به صورت دربست ویا قرارداد دیگری بین طرفین برای استفاده از یک کشتی یا هر مقدار از فضای آن وجود نداشته باشد و همچنین در این خصوص یک سند حمل ویا یک سابقه الکترونیکی حمل صادر شود.
1 در پایان این قسمت باید اضافه کنیم که اگر حمل و نقل، مرکب (چند شیوهای) باشد و یک یا چند کنوانسیون یا دستورالعمل بینالمللی دیگر که ناظر بر شیوههای دیگر حمل و نقل هستند نیز وجود داشته باشند، در صورت بروز خسارت، اگر آن خسارت در قلمرو آن کنوانسیونها قرار نگیرد باز هم مقررات رتردام قابل اعمال خواهند بود؛ چرا که آن دستورالعمل بینالمللی باید خود دربردارنده مقرراتی برای اعمال بر خسارت مزبور باشد.