چکیده:
تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تاسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی- تحلیلی، دلایل و مصادیق نظارت ناپذیری برخی اعمال دولت براساس نظام حقوقی کامن لا، به ویژه کشور انگلستان بررسی می شود. به طور معمول در همه نظام های حقوقی، برخی از اعمال دولت به علت ماهیت یا علل دیگر، مشمول نظارت قضایی نمی شوند و به تعبیر دیگر نظارت گریزند. اگرچه مستثنا شدن برخی از اعمال دولت از شمول نظارت قضایی، در نگاه اول، ممکن است مغایر اصل حاکمیت قانون بر همه اعمال دولت تلقی شود، نباید این نکته را از نظر دور داشت که نظارت قضایی تنها یکی از سازوکارهای تضمین حاکمیت قانون بر اداره به شمار می آید. ازاین رو، در خصوص اعمال مستثنا شده می توان از دیگر سازوکارهای نظارتی پیش بینی شده در نظام حقوق اساسی و اداری بهره جست
Limiting state power and protecting the rights and freedoms of citizens thereto، are the major concerns of public law، in particular، constitutional and administrative law. In this regard، the establishment of judicial review of the government's actions as a mechanism to prevent its arbitrariness was established. However، despite these concerns، in different legal systems، some government's actions -for some reason- have been excluded from the scope of judicial review. In this article، with a descriptive-analytical method، reasons and examples of nonreviewability based on the common law legal system ، particularly the United Kingdom are studied. Usually in all legal systems، some government's actions due to the nature or other causes، are not subject to judicial review. At first glance، excluding certain acts of government from judicial review، could be seen contrary to the rule of law، but we should bear in mind that it is only one of the mechanisms to ensure the rule of law. Hence، in respect of exceptions، other monitoring mechanisms envisaged in the constitutional and administrative law systems could be utilized.
خلاصه ماشینی:
نظارت قضایی یکی از مهم ترین ابزارهای تضمین حاکمیت قانون و تحدید قدرت حکومت و حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان در چارچوب سازوکار مهار و تعادل است که به وسیلۀ دادگاه ها اعمال میشود.
١. اعمال نظارت ناپذیر مفهوم نظارت ناپذیری یا عدم قابلیت رسیدگی قضایی در معانی زیر به کار میرود: موضوع خارج از صلاحیت دادگاه است ؛ موضوع داخل در صلاحیت دادگاه است ، اما ازآنجا که مشتمل بر اعمال قدرت عمومی نیست ، دادگاه مداخله نمیکند؛ دادگاه از نظر موضوعی صلاحیت دارد، اما از نظر سازمانی برای حل مسئله فاقد صلاحیت است ؛ دادگاه صالح است ، اما موضوع را از نظر قانون اساسی مناسب مداخله تلقی نمیکند؛ دادگاه اتخاذ تصمیم قضایی را نامناسب میبیند، زیرا مسئله متنازع فیه ، کامل نشده و هنوز به سرانجام قطعی نرسیده است ؛ دادگاه هیچ دلیل یا موجبی برای بازنگری نمییابد؛ مدارک و ادلۀ مناسب و کافی در اختیار دادگاه نیست تا براساس آن ، موضوع را کاملا مشخص کند، مانند مصونیت برخی از مقام ها از افشای مدارک و ادلۀ مورد نظر دادگاه (١٤٣ :٢٠٠٧ ,Groves and Lee).
اگر موضوعی که در خصوص آن از امتیاز ویژه استفاده شده است ، از جمله اعمال اداری باشد و اگر دادگاه رسیدگی به آن عمل را در صلاحیت خود بداند، آن موضوع مشمول نظارت قضایی خواهد بود.
پیش از تصویب مادة (٥٤) قانون آیین دادرسی مدنی در دوم اکتبر سال ٢٠٠٠ میلادی، نامگذاری پرونده های نظارت قضایی به این شکل بود: R v Secretary of state for whatever ex parte Smith.