چکیده:
اصل تفکیک قوا به عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به دلیل گستره وسیع وظایف و صلاحیت های قوای حکومتی، سازوکارها و روش های تنظیمی دیگری نیز پیش بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به عمل آید. با این همه، ممکن است در مواردی روش های تنظیمی راه گشا نباشد و اختلاف نظر به حد یک اختلاف حقوقی در آید. در این راستا، نظام های حقوقی به فراخور ساختارهای اساسی خود، نهادها و سازوکارهایی را برای حل اختلاف قوا پیش بینی کرده اند تا از بروز یا گسترش التهاب و تنش در فضای کشور جلوگیری شود. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم روابط و حل اختلافات قوا به موجب بند «7» اصل (110) قانون اساسی در صلاحیت مقام رهبری قرار گرفته است. بر این اساس، ایشان طی حکمی در مردادماه 1390 دستور تشکیل هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را به عنوان نهادی مشورتی در راستای ایفای نقش یادشده صادر کردند
The principle of separation of powers has been accepted by all political systems as a way to divide tasks between government institutions and good governance. However، due to the wide range of tasks and competencies of governmental powers، the regulatory mechanisms and methods are also provided which lead to better organize policies and promote harmonious relations between the powers of government and to prevent theoretical and practical conflicts in their competences. Besides these regulatory procedures، in case of dispute، legal systems according to their constitutional structures، have provided some institutions and mechanisms for dispute resolution between governmental bodies to prevent the occurrence or spread of tensions in the Country.
In the legal system of Iran it is in the authority of the Supreme Leader to resolve disputes and regulate the relations of the three branches of the government under paragraph 7 of principle (110) of the constitution. Accordingly، he issued the verdict in August 2011 for establishment of the panel of dispute settlement and adjustment of the relations between three branches as an advisory body in order to play the above-mentioned role.
خلاصه ماشینی:
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، تنظیم روابط و حل اختلافات قوا به موجب بند «٧» اصل (١١٠) قانون اساسی در صلاحیت مقام رهبری قرار گرفته است .
اختلافات جزئی می تواند در حد ناهماهنگی یا فقدان برداشت مشترک از یک نص قانونی یا حدود صلاحیت یک قوه باشد که با اعمال کارویژة تنظیم روابط قابل رفع است و از سوی دیگر، اختلاف میان قوا می تواند به سطحی تنش زا که کارکرد منظم قوا و ارائۀ خدمات عمومی به شهروندان را برای کشور مختل کند، در آید که حتی از طریق مقررات عادی و معمول قابل حل وفصل نباشد، که در این صورت می تواند به عنوان «معضل » (موضوع بند «٨» اصل (١١٠)) ارزیابی شود.
نایب رئیس کمیسیون تمرکز مدیریت در قوة مجریه نیز در دفاع از حذف ذیل اصل (٥٧) و واگذاری آن به مقام رهبری، به سه محور اشاره کرده است : اولا، اظهارات رئیس جمهور وقت مبنی بر ابهام اصطلاح هماهنگی میان قوا و نامشخص بودن حدود این کارویژه ؛ ثانیا، ساختار حکومتی کشور مبتنی بر نظریۀ ولایت فقیه و «ولایت امر و امامت امت » و رویۀ عملی دائر بر تنظیم قوا توسط مقام رهبری ؛ ثالثا، تغییر جایگاه رئیس جمهور با توجه به مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی و حذف تفوق وی بر سایر قوا (خوئینیها، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری، ١٣٨١، ج ٢: ٩٤٠-٩٤١).