چکیده:
داشتن محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است و همانند سایر حقوق، جبران ضررهای واردآمده به آن ضروری است. در صورت فراهم بودن تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی، زیان دیده حق دارد جبران خسارت وارده را بخواهد. آلوده کننده نیز ملزم می شود تا ضرر به بارآمده را جبران کند. بدین ترتیب، تعهدی قانونی بین زیان دیده و آلوده کننده به وجود می آید. در این مقاله به شیوه کتابخانه ای به تحلیل پرمباحثه ترین مسائلی که به منظور جبران خسارت های زیست محیطی با آن مواجهیم، می پردازیم. عمده ترین پرسش هایی که در این نوشتار به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم، این است که چه عواملی در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده های زیست محیطی علیه دولت نقش موثر دارند؟ همچنین ازآنجا که شیوه های جبران خسارت در مسائل زیست محیطی با توجه به نوع تخریب متفاوت است، بهترین تصمیمی که دادگاه رسیدگی کننده برای جبران خسارت های زیست محیطی می تواند اتخاذ کند کدام است؟
One of the fundumental rights of individuals is a healthy environment. Therefore، if it is damaged، as the other rights it have to be compensated. In case that all conditions and factors of the tort liability exist، the victim can claim for the compensatation. The polluter is obliged to compensate the damages. Therefore، an obligation exists between the victim and the polluter.In this article، we analize the most disputable problems that we face in compensation of environmental pollution. The most important question is what factors are important in determining the jurisdiction of the court in settling environmental cases against the government and as the compensation of the environmental damages are variable، what is the best decision that courts can take to compensate them.
خلاصه ماشینی:
از این نظر که در برخی کشورها، دعاوی زیست محیطی از سوی اشخاص بدین لحاظ قابلیت طرح دارند که به جان یا مال آنها لطمه وارد شده باشد و طرح دعوا برای حمایت از محیط زیست و حفظ حقوق نسل های آینده جدا از خسارت های جانی یا مالی با مشکلات بسیاری همراه است .
هرچند طرح این دعوا عملا نتیجه ای نداشت ؛ اما اینکه مرجع رسیدگیکننده ، دعوا را استماع کرد، تحولی چشمگیر در حقوق ایران به شمار میآمد (رمضانی قوام آبادی،١٣٩٠: ٢٢١-٢٢٠)، اما ازآنجا که از نظر شکلی، آیین نامه ها در زمرة مقررات محسوب میشوند نه قوانین ، ضمانت اجرای قانونی را ندارند و به موجب اصل (١٧٠) قانون اساسی «قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».
خوشبختانه در ایران با تصویب مادة (٦٦) قانون جدید آیین دادرسی کیفری، طرح دعاوی زیست محیطی توسط سازمان های غیردولتی حمایت از محیط زیست امکان پذیر شده است و با رفع مشکلات ناشی از احراز سمت در دادگاه ها انتظار میرود که طرح این قبیل دعاوی با سهولت بیشتری روبه رو شود.
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران براساس مادة (١٠) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢٥ اشخاص حقوق خصوصی میتوانند علیه تصمیمات و اقدامات دولتی که به آلودگیهای محیط زیست منجر میشود، به طور مستقل در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند.