چکیده:
بیشتر فقیهان شیعه موارد وجوب زکات را در نه مورد منحصر دانستهاند، اما بررسی ادله قرآنی و روایی این
موضوع نشان میدهد که نه تنها هیچ آیهای بر چنین انحصاری دلالت ندارد، بلکه آیات گوناگونی حکایت از
اطلاق و عمومیت در موارد زکات دارد. روایات نیز اگرچه در این زمینه متعارض به نظر میرسد، ولی جمع
مطلوب میان آنها اقتضا میکند که تفاوت آنها را برخاسته از تغییر شرایط زمانی و مکانی بدانیم و این گویای این
نکته است که شارع مقدس موارد خاصی را برای زکات به صورت انحصاری تعیین نکرده است، بلکه تعیین آن از
احکام حکومتی است که به دست حاکم اسلامی و براساس شرایط و مقتضیات هر عصر میباشد.
خلاصه ماشینی:
"اینکه در ذیل حدیث دوم، توضیح یونس بن عبدالرحمن را مبنی بر اینکه موارد نه گانه مربوط به آغاز نبوت پیامبر(ص) بوده، آورده است، در صورتی که در همین کتاب کافی بالغ بر هجده روایت آمده که ظاهر آنها بر وجوب زکات در اشیایی بجز موارد نه گانه دلالت دارد؛ برخی از این اشیا عبارت است از مال التجارة، اسب و حبوباتی مثل برنج، ارزن، عدس و...
3. اگر ثابت شود زکات اشیای نه گانه در بیشتر جوامع و به طور معمول برای رسیدگی به امور نیازمندان جامعه کفایت نمیکند، روایات دسته اول و دوم با مضمون روایات دسته چهارم تعارض خواهد داشت؛ زیرا روایات دسته چهارم تصریح داشت که زکاتی که در اموال قرار داده شده، برای اداره امور نیازمندان کفایت میکند، لکن در جوامع امروزی و در بسیاری از مناطق عالم بعینه میبینیم این اشیای نه گانه (با شرایطی که فقها برای آن قائل شدهاند) به هیچ وجه برای نیازمندان جامعه کافی نیست؛ زیرا امروزه شتر، گاو و گوسفندانی که در تمام طول سال در بیابان بچرند، به ندرت یافت میشود، طلا و نقره مسکوک نیز چندان رایج نیست و در بسیاری از مناطق عالم، حبوباتی مثل گندم و جو و میوههایی مثل خرما و انگور یا کشت نمیشود و یا اگر کشت شود، مقدار آن قابل توجه نیست."