Skip to main content
فهرست مقالات

شرط قبول در وقف

نویسنده:

ISC (27 صفحه - از 109 تا 135)

کلید واژه های ماشینی : وقف ، عقد ، مال ، فقها ، موقوفء علیهم ، مال موقوفه ، وقف عام ، شرط قبول در وقف ، وقف خاص ، ملک

خلاصه ماشینی:

"9 در «جواهر الکلام» آمده است: شاید از اینکه مصنف(محقق) و دیگران مسئله قبول را مطرح نکردند، توهم شود که در وقف، قبول شرط نیست؛ اما این توهم باطل است؛ زیرا امکان دارد مصنف به جای ذکر قبول، به عقد بودن وقف اکتفا کرده باشد و بی تردید در معنای عقد، قبول نهفته است و دلیل اینکه چرا به طور خاص از قبول وقف، نامی برده نشده، عدم نزاع در خصوص الفاظ قبول می‌باشد. . 31 صاحب کتاب «مناهل» به این استدلال چنین پاسخ گفته است: ما در کلمات متقدمین و متأخرین از فقها ـ به جز افراد مزبور ـ تصریحی نیافته‌ایم به اینکه وقف از عقود است، برخی از فقهای نامبرده نیز مانند شهید، به عدم توقف وقف عام بر قبول، حکم کرده‌اند و اجماعی که بر عقد بودن وقف، ادعا شده با اعتقاد بخش عظیمی از فقها بر عدم توقف وقف بر قبول، سست می‌شود. 42 امام خمینی می‌فرماید: برای ممنوعیت فروش وقف می‌توان چنین استدلال کرد که مال موقوفه نه ملک واقف و نه ملک موقوفء علیه است، بلکه در واقع، وقف، تحریر و فک ملک است.... سپس می‌نویسد: با استفاده از روایت ربعی می‌توان برای مشروط نبودن وقف به قبول، این گونه استدلال کرد که اگر قبول، شرط بود، امام باید آن را در حکایت صدقه یاد شده، نقل می‌کرد؛ زیرا غرض امام(ع) از حکایت آن، چیزی جز بیان احکام نبوده است. موءلف «جامع المدارک» گفته است: اگر احتمال دخالت قبول در حقیقت وقف، وجود داشته باشد؛ در این صورت، قول عدم اشتراط قبول و قول تفصیل بین وقف خاص و عام، اعتبار ندارد؛ بلکه باید وقفیت احراز شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.